أختتمت مساء أمس الخميس الدورة البرلمانية الاستثنائية الأولى للسنة البرلمانية 2016/2017 على مستوى الجمعية الوطنية.
وألقى رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد أبيليل خطابا أبرز فيه أهمية مشروع القانون الدستوري الذي أقرته الجمعية الوطنية بأغلبية كبيرة والذي تضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له باعتباره يستهدف إدخال تحسينات جوهرية على نظامنا المؤسسي ويرسخ الديمقراطية في بلادنا.
وناقش البرلمان خلال الدورة الحالية مشروع قانون يتعلق بمراجعة دستور 20 يونيو 1991 وصادق عليه بأغلبية كبيرة قبل أن يعرقله مجلس الشيوخ..
