خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده البارحة تحدث الرئيس عن المشاكل داخل الأغلبية وقال الرئيس محمد ولد عبد العزيز، إنه لن يقبل أن تدفعه أي جهة من أجل معاقبة مسؤولين في الحكومة أو في الحزب الحاكم على خلفية أزمة مجلس الشيوخ.
وقال في مؤتمره الصحفي، إن موضوع معاقبة المسؤولين على خلفية أزمة مجلس الشيوخ، موضوع يخص الرئيس وأغلبيته الحاكمة ولا دور للمعارضة أو وسائل الإعلام في ذلك.
مضيفا:"مثل هذه الأمور تناقش داخليا وهي من اختصاص الرئيس هو من سيقرر العقوبة من عدمها".
وقال إنه إذا كان هناك من يستحق العقاب سيعاقب او ستتم إقالته لكن ذلك يبقى شأن داخلي
