صوت 33 من أعضاء الغرفة العليا من البرلمان الموريتاني مجلس الشيوخ ضد مشروع القانون الدستوري القاضي بمراجعة دستور الـ20 يوليو 1991، وهو ما أدى لإسقاطه، حيث تحتاج إجازته لتصويت ثلثي أعضاء الغرفة، فيما صوت 20 بـ"نعم"، وصوت عضو واحد بالحياد.
ويبلغ مجموع أعضاء الغرفة 56 شيخا، وينتمي 43 منهم لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، فيما ينتمي 10 منهم لأحزاب أو فرق برلمانية معارضة
وسبق وأن صادق النواب على التعديلات بنسبة كبيرة
