رفضت سويسرا محاكمة قضائية لشخص متهم بإهانة الرئيس أردوغان مبررة ذلك بأن التهمة تندرج في إطار حرية التعبير الذي يكفل القانون السويسري حمايتها.
وقال متحدث باسم مكتب العدل الاتحادي السويسري لوكالة رويترز بهذا الخصوص: "سويسرا تساعد ممثلي الادعاء العام الأجانب إذا كانت الجريمة التي يحققون فيها مخالفة جنائية في سويسرا أيضا وهذا ليس هو الحال في هذه القضية".
وأضاف المسؤول السويسري:"إذا وجهت انتقادات مماثلة لعضو في حكومة سويسرا في إطار نقاش سياسي فإن هذا سيتم التسامح معه في إطار حرية التعبير عن الرأي."
وقد أثيرت هذه القضية على خلفية تعليقات نشرها شخص لم يفصح المتحدث السويسري عن اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي
