فرقت شرطة مكافحة الشغب الهولندية مظاهرة مؤيدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بعد ساعات من منع الشرطة الهولندية وزيرة تركية من الوصول إلى مبنى القنصلية التركية في روتردام.
وفي وقت لاحق، تم اصطحاب الوزيرة التركية إلى ألمانيا.
واستخدمت قوات الشرطة مدافع المياه لتفريق المحتجين الذين تجمعوا خارج القنصلية مع تصاعد الخلاف الدبلوماسي بين تركيا وهولندا.
وبحسب تقارير صحفية، فقد رشق المتظاهرون الشرطة بزجاجات وهاجموا سياراتها.
وكانت وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية في تركيا، فاطمة بيتول سايان كايا، قد وصلت عن طريق البر يوم السبت قبل تجمع يستهدف إقناع الناخبين الأتراك في هولندا.
ومن المقرر أن يدلي الناخبون الأتراك بأصواتهم في استفتاء الشهر المقبل حول توسيع صلاحيات أردوغان.
لكن عندما وصلت الوزيرة، رفضت السلطات الهولندية السماح لها بدخول القنصلية، مما أثار سيلا من التغريدات الغاضبة بموقع تويتر.
وقد غادرت كايا هولندا بعدما اصطحبتها الشرطة إلى الحدود مع ألمانيا، وذلك بحسب ما أكده عمدة روتردام في وقت مبكر من صباح الأحد.
ما هو سبب الخلاف؟
جري تركيا استفتاء في 16 ابريل/ نيسان المقبل بشأن ما اذا كانت ستتحول من نظام برلماني إلى جمهورية رئاسية، أقرب إلى نظام الولايات المتحدة.
وفي حالة موافقة الناخبين على التحول، فإن الرئيس سيتمتع بصلاحيات كاسحة تسمح له بتعيين الوزراء وإعداد الميزانية واختيار الأغلبية من كبار القضاة وسن بعض القوانين بمراسيم.
كما سيكون بوسع الرئيس وحده أيضا إعلان حالة الطوارئ وحل البرلمان.
وللفوز في الاستفتاء، يحتاج أردوغان للحصول على أصوات الأتراك سواء الذين يعيشون في تركيا أو خارجها.
ويعيش 5.5 مليون تركي خارج البلاد بينهم 1.4 مليون ناخب مسجل في ألمانيا وحدها، وتحرص الحملة المؤيدة للتعديلات على كسبهم في صفها.
لذلك تم التخطيط لعدد من التجمعات في البلدان التي يعيش فيها عدد كبير من الناخبين في الوقت الراهن، بما في ذلك ألمانيا والنمسا وهولندا.
ومع ذلك، فقد وجد أنصار أردوغان أنفسهم ممنوعين من تنظيم هذه التجمعات.
لماذا تحاول بعض الدول منع التجمعات؟
بررت العديد من الدول منعها التجمعات بالمخاوف الأمنية باعتبارها السبب الرسمي لحظر التجمعات أو نقلها.
وقال وزير الخارجية النمساوي، سيباستيان كورتس، إنه غير مرحب بتنظيم أردوغان للتجمعات لأن ذلك قد يزيد الاحتكاك ويعيق التكامل.
وقال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، إن هولندا طالبت تركيا بالإحجام عن هذه التجمعات التي يخشى من "خطرها على النظام العام والأمن".
وكانت العديد من الدول الأوروبية قد أعربت أيضا عن القلق العميق إزاء تعاطي تركيا مع محاولة انقلاب يوليو/ تموز الماضي وانزلاق البلاد نحو الحكم الاستبدادي في عهد الرئيس أردوغان.
وقد انتقدت ألمانيا على نحو خاص الاعتقالات الجماعية وعمليات التطهير التي أعقبت محاولة الانقلاب والتي شملت عزل نحو 100 ألف موظف مدني من مناصبهم.
