رفض مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه الخميس مشروع تعديل قانون جديد للسير مثير للجدل يتضمن عقوبات اعتبرها أعضاء المجلس ظالمة .
وينص القانون الذي رده مجلس الوزراء لإعادة مراجعته على زيادة عقوبة مخالفي قانون السير لتصل إلى 50 ألف أوقية وحجز السيارة لعشرين يوما أو لشهر في بعض الحالات.
وكانت وزارة النقل قد تقدمت بمشروع القانون هذا والذي تضمن عقوبات اعتبرت مجحفة على المواطنين.
وتحاول الحكومة الموريتانية مواجهة تكاثر حوادث السير خلال الفترة الماضية، وهي الحوادث التي أصبحت مشهدا عاديا من مشاهد حركة المرور على مختلف الشوارع في البلاد.
