أصدر المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بيانا طالب فيه "بوضع حد للعنف البوليسي الذي تمارسه قوات الأمن والشرطة، عن طريق تفعيل قانون مناهضة التعذيب"، مستنكرا بشدة ما وصفه بـ"القمع، والاستعمال غير المبرر للقوة المفرطة، الذي تعرض له المناهضون لتعديل الدستور.
ودعى المجلس الى اتخاذ بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أن تضطلع بدورها في ذلك، مردفا أنه بدون محاسبة المسؤولين عن جرائم العنف البوليسي ستظل كرامة المواطن مهدورة، وحقوقه منتهكَة، في الشوارع والأسواق وميادين الاحتجاج بشكل يومي.
وأكد المرصد أنه يعتبر "ما حصل صباح اليوم تراجعا جديداً في مساحة الحريات العامة وحقوق الإنسان في هذا البلد، ينبغي الوقوف ضده بحزم من قبل الجميع".
المرصد إنه تابع "بكل أسف ما تعرضت له وقفة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وغيره من التجمعات والمبادرات الرافضة للتعديلات الدستورية في موريتانيا، من مضايقة وقمع وتتكيل. حيث باغتت قوات الأمن والشرطة الوقفة الاحتجاجية السلمية، على الرغم من ترخيصها، وأمطرت المتظاهرين بوابل من مسيلات الدموع أدت إلى حالات إغماء واختناق عديدة. ثم انهالت بالضرب والاعتداء على عدد من قيادات المنتدى ومناضليه".
