قال وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني الناني ولد أشروقه الاربعاء إن قرار مرتنة طواقم الصيد التقليدي في البلاد لا رجعة فيه، وأن الدولة مستعدة لتحمل كافة الآثار المترتبة في سبيل تحقيق هذا الهدف.
جاءت تصريحات الوزير الموريتاني خلال اجتماع له مع السماكين والفاعلين في قطاع الصيد التقليدي.
وأضاف ولد شروقة خلا الاجتماع أنه تم القيام بإجراءات مصاحبة للقرار سبيلا الى تحقيق ذلك الهدف، ومن تلك الادراءات تسريع تكوين الصيادين التقليديين من طرف الأكاديمية البحرية، و بناء سفن الصيد الشاطئي من طرف شركة بناء السفن بمعدل خمس سفن كل شهر بدل واحدة.
ودعا وزير الصيد القطاع الخاص للاسهام في تحقيق هذا الهدف، من خلال دعم تكوين الصيادين التقليديين، مؤكدا أن الدولة اتخذت إجراءات أخرى من بينها انجاز بنى تحتية جديدة، حيث يجري الآن بناء ميناء" تانيت" للصيد التقليدي ضمن موانئ أخرى.
وكانت موريتانيا قد بدأت منذ 25 يناير الماضي تطبيق قانون يعود إلى عام 2012 يعتبر الصيد التقليدي حكراً على المواطنين الموريتانيين، ومنذ ذلك الوقت تم اعتقال أكثر من 180 صياداً سنغالياً في نواكشوط ونواذيب، بتهمة الصيد غير المشروع.
