ظهرت ي النسخة الجديدة من التعديلات الدستورية المقترحة للتصويت في الدورة البرلمانية الطارئة مادة جديدة وفقرة في الصفحة الأخيرة من مشروع القانون.
تم اكتشاف الإضافة الجديدة لمشروع التعديلات الدستورية مع إحالته إلى البرلمان من طرف الحكومة..
فقد تمت إضافة فقرة إلى المادة 12 من المشروع، المتعلقة باستمرار مؤسسات المجلس الدستوري ومحكمة العدل السامية والمجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى أن يتم إصدار النصوص النظامية التي تعنيها، وتنص الفقرة الجديدة على انطباق الشيء نفسه على مؤسستي وسيط الجمهورية والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم.
أما المادة التي تمت إضافتها فتتعلق بإعادة تشكيلة المجلس الدستوري، وتوضح أنه للسلطات المختصة أن تعين من جديد أعضاء المجلس الدستوري الحالي دون اعتبار للفترة الماضية من مدة انتدابهم.
وهذا نص المادة 12 والفقرة المضافة إليها، ونص المادة 13 الجديدة:
المادة 12: تستمر مؤسسات المجلس الدستوري ومحكمة العدل السامية والمجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في العمل طبقا للنصوص المعمول بها قبل إصدار هذا القانون الدستوري، وذلك حتى إصدار النصوص النظامية التي تعنيها أو تعني المؤسسات التي تحل محلها.
وينطبق نفس الشيء على مؤسستي وسيط الجمهورية والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم كما تحددهما النصوص المعمول بها.
