بين إلحاح وإصرار النظام على التعديلات الدستورية ورفض المعارضة وبغض النظر عن نية كلا منهما ثمت طرف ثالث يتطلع لتغيير أكبر من مجرد شكليات لصالح نظام قائم الآن زائل غدا أو بعد غد أو صفقة تدخل معارضة في لعبة سياسية بغرض تحقيق مصالح فردية أو مجموعية آنية، ولعل هذا الطرف الأقرب إلى لسان حال المواطن الضعيف ــ بل هو نفسه ــ الذي لم يسعفه مستواه التعليمي لفهم ومواكبة الشأن العام وإن اسعف البعض لم يسعفه واقعه المرتدي لمتابعة تقلبات الساحة السياسية المبنية على المصالح الشخصية.
يتطلع هذا الطرف الذي لا يظهر كثيرا في المشهد العام وإن خفي داخل اطراف عدة منها النظام والمعارضة وما ينجر عنهما من تكتلات اجتماعية ونقابية وثقافية إلى تعديل أكبر يبدأ بتعديل وتغيير الواقع التعيس الذي يعيشه جل سكان هذا البلد من فقر مدقع وارتفاع في الأسعار وجهل ومرض وانعدام البنية الأساسية والخدمية.
يتطلع إلى إصلاح تعليمنا المنهار وأجيالنا التي بدأت تتمركز في الضياع وسط غياب تعليم موائم بين الانحراف الأخلاقي والفساد العقلي الذين ترعاهما العولمة والانترنت من جهة والمخدرات من جهة أخرى
يتطلع المواطن البسيط لوطن يخفف عنه أباء الحياة والمعيشة من سكن ونقل ومصاريف الماء والكهرباء والصحة والتعليم ويومياته الأخر التي تتضخم يوميا في ظل تضخم الحاجات وتعدد وسائل الرفاهية
يتطلع المواطن|الطرف الثالث إلى عدالة اجتماعية تحقق توازنا وعدالة في الثروة حتى يحل لغز: البلد الغني والشعب الفقير
يتطلع هذا الطرف ككل الموريتانيين وإن اخفى البعض ذلك تحت غطاء من المالح أو خوفا وطمعا إلى إصلاح جذري للتعليم وبناء جيل مثقف يعي حقوقه وواجباته
يتطلع إلى تغيير وتعديل الطرق وانشاء الجسور ومحطات الميترو وبناء مرافق خدمية محترمة تقدم خدماتها بشكل سلس وبعدالة بين الجميع
يتطلع إلى توفير خدمة استشفائية متكاملة ومجانية وتعليم مجاني فضلا عن مياه صالحة للشرب في كل نقطة من الوطن وتعميم خدمة الكهرباء ونحن للتذكير في 2017
اما التعديلات الدستورية فكان لابد لمن يتحدث على لسان مواطن ضعيف لايشارك في الشأن العام للأسبب التي ذكرنا من أتخير الحديث عنها فصحيح أنها تحمل في طياتها حسب ما هو معلن ولا نحاكم النوايا إجابيات لعل ابرزها إلغاء مجلس الشيوخ الذي كان عالة على الميزانية العامة وانشاء مجالس جهوية هذا إذا اتخذت طريقة معقلنة وعادلة في عملية اختيار وتحديد آلية العمل لها.
هيئة التحرير
