نمى الاقتصاد البريطاني خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي 2016 نموا فاق التوقعات السابقة بحسب التقديرات الرسمية الأخيرة.
مكتب الإحصاء الوطني في البلاد كشفأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع محققا نسبة 0.7 بالمئة، في حين أشارت تقارير سابقة إلى أنه لن يزيد عن 0.6 بالمئة.
وتغيرت النتائج بفضل الصناعات التحويلية التي سجلت أداء أفضل بكثير مما توقعه الخبراء.
وخفض مكتب الإحصاء الوطني، الشهر الماضي، توقعاته للنمو الاقتصادي خلال عام 2016 إلى 1.8 بالمئة بدلا من 2 بالمئة.
وتدفع تلك التوقعات المنخفضة بريطانيا لتحتل المركز الثاني بفارق ضئيل خلف ألمانيا، والتي من المتوقع أن تحقق نموا 1.9 بالمئة، بين الاقتصاديات السبع الأعلى في العالم، وفقا لتقديرات جون هواكسوورث، مدير الاقتصادات بمؤسسة بي دبليو سي.
استمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي ساههم في دعم نمو قطاع الخدمات البريطاني المهمين
وقال هواكسوورث :"إن هناك هامشا للخطأ في تقديرات المبكرة للناتج المحلي الإجمالي ".
وأضاف أن"هذا الانخفاض في المراجعة الأخيرة يبدو أنه جاء مدفوعا بضعف إنتاج النفط والغاز من بحر الشمال خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2016، ولا يعكس القوة الكامنة للاقتصاد البريطاني".
ولفت المحلل الاقتصادي البريطاني إلى أنه في حال استبعاد إنتاج النفط والغاز فإن "تقديرات نمو الناتج الإجمالي المحلي لبريطانيا ربما كانت ستكون مرتفعة في 2016".
ومن المتوقع إجراء المراجعة الثالثة لأرقام النمو في 31 مارس/ آذار، بعد إقرار الميزانية في 8 مارس/ آذار المقبل.
ومن جانبه يقول بول هولنغسوورث، خبير اقتصادي في كابيتال إيكونوميكس بريطانيا "لسوء الحظ يعني هذا أن الحكومة لن تستطيع القول بأن بريطانيا كانت الأسرع نموا بين أكبر سبعة اقتصادات في العالم خلال 2016، أثناء مناقشة الميزانية".
"عدم اليقين" حول الخروج
وقال مكتب الإحصاء أيضا إن الاستثمار في الأعمال التجارية شهد تباطوء كذلك بحوالي 1 بالمئة مقارنة بالربع الثالث الذي انتهى في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويعود هذا التباطؤ بصورة أساسية إلى "النمو الضعيف" في الاستثمار في معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى المعدات والتجهيزات الأخرى.
وقال شيلين شاه، خبير استراتيجيات السندات في مؤسسة انفستيك ويلث وانفستمنت: "خيبة الأمل وتراجع الاستثمارات في الأعمال التجارية خلال الربع الأخير، وكذلك تلميحات حول عدم اليقين فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أثرت على ثقة قطاع الأعمال".
ومن جانبه علق دارين مورغان، رئيس مكتب الإحصاء الوطني للناتج الإجمالي المحلي، بأن قطاع الخدمات المهيمن واصل نموه المطرد، ويأتي هذا جزئيا بفضل استمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي، رغم ما أظهره قطاع التجزئة من ضعف خلال أخر شهرين في 2016 واستمر حتى يناير/ كانون ثاني 2017.
