في المؤتمر الأسبوعي المتوج لاجتماع مجلس الوزراء قال وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ، إنه يوجد باعة يتاجرون بالقضايا الحقوقية في البلاد كما يوجد مشترون لها أيضا، منتقدا ما أسماه تشويها ومغالطات بشأن الوضع الحقوقي في موريتانيا.
وعن وضعية حقوق الإنسان في البلاد أوضح الناطق بسم الحكومة أن بعض المنظمات الحقوقية تصدر تقارير بناء على معلومات مغلوطة عن طريق جهات غير أمينة، واصفا التقارير التي ترصد الوضع الحقوقي في موريتانيا بأنها يكثر فيها التناقض، مشيرا إلى أن بعض هذه التقارير يصحح الآخر.
وأضاف أنه لا يوجد أي سجين حقوقي أو سياسي في موريتانيا، موضحا أن كل من يوجد الآن في السجون هم سجناء أعمال جنائية أو جنح، ومذكرا بأن موريتانيا تصنف الأولى عربيا في مجال حرية الصحافة، مضيفا أن حريات التعبير والتظاهر والنضال بمختلف أنواعه السلمية في موريتانيا مطلقة، مشيرا إلى تكرر حالات الاعتداء اللفظي بحق الرئيس وغيره.
