تستعد مفتشية الدولة لإحالة عدد من الملفات إلى شرط الجرائم الاقتصادية حيث تأتي هذه الخطوة بعد اكتشاف اختفاء مبالغ كبيرة في الإدارات التي يديرها المسؤولون المعنيون دون معرفة الوجه المبرر لصرفها حسبما أورده الموقع
وأعدت المفتشية العامة للدولة قائمة تضم بعض من يوصفون بكبار المسؤولين الموريتانيين تتهمهم بنهب ممتلكات الدولة، على أن تتم إحالة ملفاتهم إلى شرطة الجرائم الاقتصادية الشرطة وفقا لما أورده موقع pointschauds.
.
كانت المفتشية العامة للدولة قد أعلنت قبل عدة أشهر عن شن حملة تفتيش في جميع المؤسسات العامة، وهي العملية التي تتم في تكتم شديد وبعيدا عن أعين وسائل الإعلام.
