تتجه الأنظار هذه الأيام إلى البرلمان بغرفتيه مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية بمناسبة انعقاد دورته فوق العادة التي تم أستدعاؤها وفي جدول أعمالها من ضمن نقاط أخرى مشاريع قوانين تتضمن التعديلات الدستورية المرتقبة.
إن الوضع الوطني الراهن حافل بأسباب التوتر الناجم عن استمرار وتفاقم الأزمة السياسية بين الفرقاء الوطنيين والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي جعلت المواطن يعيش أوضاعا صعبة ويقاسي من أجل تأمين لقمة العيش في ظروف طبيعية بالإضافة إلى تنامي النزعات العرقية والشرائحية والتطرف بكل أشكاله.
وقد شكلت المواد المحصنة للمأمورية الرئاسية أهم مكسب للديموقراطية في ظل هذه الأجواء المشحونة مما يفسر الهبة الشعبية والساسية والتحرك المستمر للشركاء الدوليين لحماية هذا المكسب وتحصينه من أي مساس قد يروج له بعض المتعاطين مع الشأن العام انطلاقا من قاعدة "ولك الساعة التي أنت فيها" دون تقدير لما قد تؤول إليه الأمور كما حصل في بلدان أخرى ذاقت الخراب والدمار نتيجة تصرفات غير محسوبة.
إن الواجب الوطني والحرص على المصلحة العليا للبلد تتطلب أكثر من أي وقت مضى تحكيم العقل والتريث في اتخاذ بعض الخطوات التي قد تعصف حتى بكيان الوطن وهو ما يجعل أعضاء البرلمان على المحك وأمام مسؤولياتهم التاريخية فيما يخص حماية المكتسبات والتحصين ضد أي قرارات قد لا تحمد عقباها وبالمقابل فإن إفساح المجال لمزيد من التشاور والرأي بين الفرقاء الوطنيين وبينهم وبين مختلف الشركاء الدوليين قصد الوصول إلى مخرج يؤمن المصالح العليا للوطن ويزيد من تحسين الديموقراطية ويضمن التناوب السلمي على السلطة هو ما نحن بحاجة إليه وليس الوصول إلى تغيير بعض الرموز الوطنية (العلم والنشيد) هو الأولوية التي يجب أن تدفعنا إلى المزيد من التوتر والتأزيم في جو من عدم التوافق والاختلاف الذي قد يشكل وقودا لأزمات- لا قدر الله - ستخرجنا من دائرة التحكم في الأوضاع إلى مآلات غير محمودة العواقب.
أقول قولي هذا وأرجو من الله العلي القدير التوفيق لما فيه صالح بلدنا ونمائه وازدهاره وأمنه.
