كشف ائتلاف من جماعات حقوق مراقبة انقطاع الإنترنت أن الشركات في الكاميرون فقدت أكثر من 1,390,000 دولار, كما أن إغلاق الانترنت في البلاد يدخل أسبوعه الرابع.
وأمرت الحكومة الكاميرونية بإغلاق خدمات الإنترنت عن المناطق الناطقة بالانجليزية في الشمال الغربي والجنوب الغربي للبلاد منذ 18 يناير كانون الثاني مع تصاعد إضراب المحامين والمعلمين إلى أعمال عنف.
وفي رسالة إلى الشركات الكاميرونية، يقول الائتلاف أن تلك الخطوة التحفظية لم تأخذ في الاعتبار الآثار طويلة الأمد مثل اضطراب سلاسل التوريد وكمية كبيرة من تحويلات الكاميرونيين الذين يعيشون في الخارج إلى ذويهم في المناطق المتضررة.
وقالت المجموعة الائتلافية أنها أبلغت الحكومة في وقت سابق أن إغلاق وقطع الانترنت يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان.
“نحن نكتب لطلب دعمكم بشكل سريع على إعادة الإنترنت في مناطق الجنوب الغربي والشمال الغربي للكاميرون. نطلب منكم تحديد الخطوات – بشكل علني – التي تتخذونها لاستعادة الوصول إلى الإنترنت في الكاميرون،” تقول الرسالة.
وحتى الآن, لم تعلق رسميا شركات خدمة صوت المحمول والانترنت على البيان.
تعد الشركة الأفريقية (MTN Cameroon) – وهي إحدى الشركات التابعة لعملاق الاتصالات الجنوب أفريقي – أكبر شبكة في البلاد مع حصة سوقية تبلغ 51٪.
ومع ذلك، فقد أشارت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات (CNDHL) في بيان أن مهمة المراقبة والتحقيق فيما يتعلق بحالات انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي تؤدي إلى قرار ينص على أنه من الضروري إيجاد وسيط محايد، ذي مصداقية ومقبولة لدى الجميع.
وقالت المجموعة إنها تعتزم الاستمرار في ضمان وساطة في البحث عن حل دائم من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد نهائي لهذه الأزمة.
المصدر: أفريكا عربي
