أكد الخارجية الإيرانية الأحد 19 فبراير أن الحكم الذي أصدرته محكمة ولاية أونتاريو الكندية ضد طهران حول تعويض المتضررين من الإرهاب مرفوض ويتنافى مع مبادئ القانون الدولي.
وكانت محكمة العدل في مقاطعة أونتاريو الكندية، أصدرت حكما قضائيا يقضي بدفع إيران مبالغ مالية على شكل تعويضات لعائلات ضحايا تضرروا من الإرهاب "الذي تدعمه طهران"، بحسب المحكمة.
وقالت المحكمة: "إيران يجب عليها أن تدفع 300 ألف دولار للمدعين ضدها، بعد تقديمهم شكاوى بتعويضهم نتيجة الإرهاب الذي لحق بهم".
ونقل بيان صحفي عن رئيس محكمة العدل القاضي جلين هلني قوله: "هذا الحكم صدر ضد طهران في الثامن من فبراير الجاري"، مشددا على أنه "يجب على النظام الإيراني دفع 300 ألف دولار خلال 30 يوما من صدور الحكم".
ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي قوله: "هذا الحكم يتعارض مع مبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالحصانة القضائية للدول وممتلكاتها وهو أمر غير مقبول".
وأضاف قاسمي: "من المؤسف أن القاضي الكندي، بدون الأخذ بنظر الاعتبار القوانين الدولية ومبدأ مساواة الدول، أصدر الحكم وهو مرفوض من وجهة نظرنا".
وأشار الدبلوماسي الإيراني أن بلاده أبلغت الحكومة الكندية سابقا باحتجاجها الرسمي حول هذا الموضوع عن طريق القنوات الرسمية ذات الصلة، وأنها تحتفظ بحقها بمتابعة الإجراءات السياسية والقانونية في هذا الشأن.
وفي يونيو من العام الماضي، أصدرت محكمة أونتاريو حكما يقضي بدفع إيران مبلغ 13 مليون دولار، وذلك بعد إدانتها باستخدام أموال غير دبلوماسية تملكها الحكومة الإيرانية في كندا، لتعويض ضحايا هجمات دبرتها طهران، بحسب بيان للمحكمة.
من جهتها، طالبت الحكومة الإيرانية كندا بإلغاء ونقض قانون "محكمة أونتاريو"، كشرط مسبق لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي قطعت في العام 2012.
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تعهد خلال الحملة الانتخابية العام 2015، بأنه "سيعيد العلاقات الدبلوماسية مع إيران التي قطعت من قبل المحافظين".
المصدر: وكالات
