أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أن الدولة لن تألو جهدا في سبيل المحافظة على استقلال القضاء وتحسين ظروف عمل الأسرة القضائية وتسهيل إجراءات التقاضي واحترام أحكام القضاء والعمل على تنفيذها.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للقضاء في خطاب له اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2015أن بناء دولة القانون وتعزيز الحريات العامة والخاصة مرهون باحترام القانون وإقامة العدل بين الناس على السواء.
وفيما يلي النص الكامل لخطاب رئيس الجمهورية القاضي الأول رئيس المجلس الأعلى للقضاء:
"بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم،
معالي الوزير الأول
السيد رئيس الجمعية الوطنية
السيد زعيم المعارضة
السادة الوزراء
السيد رئيس المحكمة العليا
السيد نقيب الهيئة الوطنية للمحامين،
السادة السفراء وأعضاء البعثات الديبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية
السادة أعضاء الأسرة القضائية
أيها السادة والسيدات،
يطيب لي أن اشرف معكم اليوم على افتتاح السنة القضائية الجديدة منوها بما للقضاء من دور رئيسي في الحفاظ على السلم الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي. فالعدل أساس الحكم وتحقيقه بالشكل الأمثل يتطلب جهازا قضائيا يمتاز بالكفاءة والنزاهة.
أيها السادة والسيدات،
لقد عملنا جاهدين خلال السنوات الست الماضية على عصرنة الجهاز القضائي وتخصيص الموارد اللازمة لحسن أدائه وتحيين النصوص لتكون قادرة على مواكبة مستجداته. كما حرصنا كل الحرص على إرساء قواعد دولة القانون من خلال السهر على تحقيق الاستقلال التام للقضاء وخضوع الجميع للقانون.
أيها السادة والسيدات،
إن الموضوع المعد للنقاش خلال اليوم الأول من أعمالكم المتعلق بمناهضة كافة أشكال التعذيب يكتسي أهمية بالغة، فصون الحريات واحترام الخصوصية وحفظ الكرامة حقوق للمواطن لا ينبغي التنازل عنها ويجب على دولة القانون حمايتها.
لقد تم تجريم التعذيب في الشرائع السماوية والقوانين الوضعية لانتهاكه للحرية والخصوصية وإهانته للكرامة البشرية التي حفظها الخالق لبني آدم، كما ناشدت الاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب وغيره من أشكال المعاملات والعقوبات القاسية والمهينة، دول العالم للعمل على مكافحة شتى أنواع التعذيب وتجريمه ومعاقبة مرتكبيه.
أيها السادة والسيدات،
لقد صادقت الجمهورية الإسلامية الموريتانية على الاتفاقيات الدولية المجرمة للتعذيب ونصت القوانين الوطنية على تجريمه، فخصته بأقسى العقوبات الرادعة للمحافظة على كرامة الإنسان وتوفير شروط المحاكمة العادلة له. وتعزيزا لهذه المكتسبات صادقت الحكومة مؤخرا على آلية وطنية لمنع التعذيب، سوف يبدأ العمل بها قريبا حتى نكفل للجميع حق الحماية الجسدية التامة والحصانة القانونية والقضائية ضد التعذيب، وستعرض هذه الآلية على الدورة البرلمانية القادمة، ويجري العمل على مشروع قانون يجرم التعذيب لتعزز القانون 011/2013، المتعلق بتجريم الرق والتعذيب بوصفهما جرائم ضد الإنسانية.
أيها السادة والسيدات،
إن بناء دولة القانون وتعزيز الحريات العامة والخاصة مرهون باحترام القانون وإقامة العدل بين الناس على السواء، فعلى العدل قامت الدول وبسبب الظلم انهارت، لذلك فان إشرافنا على انطلاق السنة القضائية الجديدة يترجم تمسكنا، بمناخ الحرية وسعينا لتوطيد أركان العدل واحترامنا للقانون وللقائمين على تنفيذه، ولن تألو الدولة جهدا في سبيل المحافظة على استقلال القضاء وتحسين ظروف عمل الأسرة القضائية وتسهيل إجراءات التقاضي واحترام أحكام القضاء والعمل على تنفيذها.
وفي الختام أتمنى لأعمالكم النجاح والتوفيق وأعلن على بركة الله افتتاح السنة القضائية الجديدة.
وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
