كشفت معطيات أن عملية تتبع شاحنتين تابعتين لشركة "ساتوم" الفرنسية، اختطفتا قبل ذلك من قبل مجهولين كانت وراء اعتقال المواطنين الموريتانيين من طرف الجيش المالي..
وحسب مصادر إعلامية نقلا مصادر أخرى فإن شاحنتين تابعتين لشركة "ساتوم" الفرنسية والتي تتولى إنجاز أشغال طريق "ليره – تمكبتو" تعرضتا للاختطاف من قبل مجهولين، حيث كثفت القوات الفرنسية، وكذا الجيش المالي من عمليات البحث عن الشاحنتين، أو محاولة تحديد الجهة التي تقف خلف اختطافهما.
وأضافت المصادر أن عملية التتبع قادت إلى أن اتهام الموريتانيين (سيدي محمد ولد بونه وابنيه وصديقه) بتأجير سيارتهم للخاطفين بهدف استجلاب فني لإصلاح خلل في إحدى الشاحنتين، وقد تم إصلاحها فعلا، وغادر بها الخاطفون المنطقة.
وأشارت المصادر إلى قيام وحدة عسكرية – غالبية مقاتليها من الطوارق – بتتبع طريق السيارة التي قدمت الدعم للخاطفين، حتى وصلت إلى أسرة الموريتانيين الأربعة، حيث اقتادت من المكان بعد تعصيب عيونهم، وأخذ بنادق صيد كانت بحوزتهم، كما أخذت السيارة التي ترى أنها كانت وراء تقديم المساعدة للخاطفين.
مصادر في المنقطة التي تمت فيها العملية أكدت مواكبة الطيران الفرنسي للوحدة التي تولت اعتقال الموريتانيين، من منطقة "أزماد" حوالي 30 كلم من مدينة انبيكت الأحواش.
وقد سلمت المجموعة المسلحة الموريتانيين الأربعة للجيش المالي، حيث قام بنقلهم إلى مدينة "غندام"، ومنها إلى مدينة تمبكتو، قبل أن يتم نقلهم اليوم إلى العامة المالية باماكو.
وأكدت المصادر أن التحقيقات مع الموريتانيين تركزت حول علاقتهم بعملية خطف الشاحنتين، وكذا محاولة الحصول على معلومات منهم حول الخاطفين، وتولت التحقيق معهم فرقة من الدرك المالي مختصة في التحقيق في قضايا الإرهاب، والمخدرات، والجريمة المنظمة.
وأكدت المصادر التي تحدثت للأخبار أن وجود الشركة الفرنسية في الملف عقده، وأطال من إجراءاته، وكثف من التحقيقات فيه على أمل الحصول على معلومات عن الخاطفين.
ويؤكد السكان المحليون – وبينهم أقارب المختطفين – أن المنطقة التي وقعت فيها العملية تقع داخل الأراضي الموريتانية، فيما شدد بيان صادر عن الداخلية الموريتانية على أن "الحادث لم يقع على الأراضي الموريتانية".
وقالت الداخلية إن "الأمر لا يتعلق لا بجماعة مسلحة ولا بخطف رهائن"، مردفة أن "العملية قامت بها القوات المسلحة المالية حيث اقتادت فرقة من الجيش المالي أربعة مواطنين موريتانيين مع سيارة كانت بحوزتهم للاشتباه فيهم وقد جرى الحادث في الأراضي المالية".
