فرضت سلطة التنظيم على مشغلي الهاتف المحمول في السوق الموريتانية "موريتل –شنقتل –ماتل " دفع غرامات بمستويات مختلفة بسبب أوجه القصور في تحديد هويات المشتركين في هذه الشركات.
وهكذا فإن شركة ماتال المملوكة من قبل اتصالات تونس وخواص موريتانيين ستدفع غرامة في حدود 60 مليون أوقية في حين أن شركة شنقيتل التابعة لسوداتل السودان عليها دفع مبلغ بحوالي 76 مليون أوقية، بينما ستدفع شركة موريتل وهي شركة تابعة لمجموعة اتصالات المغرب مبلغ 285.9 مليون أوقية.
وقد ألزمت سلطة التنظيم مشغلي شبكات الهاتف النقال بالقيام بعملية تحديد هويات حاملي بطاقات الهاتف النقال ابتداء من 1 يوليو 2016 وهي العملية التي أدت إلى إلغاء ما يقرب من 400 ألف رقم مجهول من أصل 3.9 مليون.
