صوت الناخبون في سويسرا بالرفض، على خطة إصلاح من شأنها تخفيف الضرائب المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات، ما سيضطر الحكومة للبحث عن بديل آخر.
وأيدت دوائر المال والأعمال والدوائر السياسية في سويسرا الخطة، التي صممت بهدف تجنب زيادة الضرائب بشكل كبير على المستثمرين الأجانب.
لكن 59 في المئة من المصوتين رفضوا الخطة، في الاستفتاء الذي جرى الأحد.
وستضطر الحكومة إلى إيجاد بديل آخر، ربما يتضمن زيادة معدلات الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.
وقال وزير المالية السويسري، أولي ماورير: "لن يمكننا أن نجد حلا بين عشية وضحاها".
وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن الأمر قد يستغرق عاما قبل التوصل إلى خطة جديدة، وأن سويسرا تواجه خطر خروج استثمارات أجنبية نتيجة لهذا الاستفتاء.
وتمنح سويسرا حاليا وضعا تفضيليا للشركات الأجنبية، حيث تسمح للكانتونات أو المقاطعات بفرض معدلات ضرائب أقل على تلك الشركات، مقارنة بنظيرتها المحلية، ما يجعل سويسرا وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب.
لكن منظمات دولية، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تعتبر النظام الضريبي الحالي في سويسرا غير مقبول، وتعهدت سويسرا بتعديله بحلول عام 2019.
غطرسة
وبهدف تجنب رفع الضرائب بشكل كبير على الشركات متعددة الجنسيات، وافقت الحكومة السويسرية على إلغاء الوضع التفضيلي لتلك الشركات، وفي مقابل ذلك اقترحت إعفاءات ضريبية على أعمال البحث والتطوير وأنشطة أخرى في تلك الشركات.
وكجزء من الخطة المقترحة، خططت الكانتونات لخفض معدلات الضرائب على الشركات في جميع المجالات، بما في ذلك الشركات المحلية، للمساعدة في تجنب ارتفاعات حادة في فواتير الضرائب، لحين تعديل وضع الشركات الأجنبية.
وكان من المفترض أن يتم سد جزء من عجز موازنة الكانتونات، الذي كان سينتج عن الخطة، من الموازنة الفيدرالية.
لكن الخطة لاقت معارضة من الحزب الاشتراكي الاجتماعي، حزب الخضر، نقابات العمال، والكنائس، الذين رأوا أن انخفاض عوائد الضرائب سيؤدي إلى خفض الإنفاق على الخدمات العامة، أو زيادة معدلات الضرائب على دخول الأشخاص.
وقال الحزب اليساري المعارض تعليقا على الاستفتاء: "لقد أرادت الأحزاب المحافظة المضي قدما في خطة الإصلاح الضريبي بغطرسة وصَلَف ، بينما يطالب حزب الخضر بخطة بديلة تتضمن نوعا من التناسب".
