أجازت الحكومة مشروع قانون المعاملات الالكترونية في اجتماعها الأخير مشروع القانون ينظم هذا الشكل الجديد من الممارسات التجارية، ويمنح الكتابة الالكترونية نفس القيمة الإثباتية للكتابة الورقية أمام العدالة، والإدارة العامة والموظفين القضائيين.
ويأتي هذا القانونحسب الوزير جا ملل لملء الفراغ القانوني في هذا المجال وللوفاء بالتزامات موريتانيا الدولية فيما يتعلق بالجريمة السبرانية.
