قال مصدر مقرب من المفتشية العامة للدولة لـبعض وسائل الإعلام المحلية أن أوامر عليا صدرت إلى المفتشية من أجل الإسراع في تفتيش وزارتى التجهيز والنقل التى شهدت تجاوزات كبيرة في عدة ملفات حساسة اسندت إليها، خاصة في مجال منح
" رخص السيارات" التى وزعت على نطاق واسع خلال العامين الاخيرين بشكل كبير، بالإضافة إلى ملفات آخرى حساسة، تشهد عرقلة حقيقة في مجال التنفيذ، من بينها صفقات تتعلق بمطار نواكشوط الجديد، ووفقا لنفس المصدر فإن الوزارة الأولى تعرقل التفتيش في الوزارة نظرا لحساسية الموضوع والمسؤولية المباشرة للوزير الأول الحالى عن جميع تلك الملفات المثارة للتفتيش.. نفس المصدر أكد ان نفس الاوامر صدرت إلى المفتشية حول وكالة تشغيل الشباب على خلفية سجن بعض الشباب العاطلين عن العمل بحجة التهرب من دفع المستحقات، مما أثار مخاوف من وجود تجاوزات مالية في المشروع وتوريط المستفيدين منها.