استبعدت مصادر موريتانية التوصل إلى صيغة جديدة تفضي إلى الرجوع عن الإجراءات التي اتخذتها موريتانيا ضد الصيادين السنغاليين والتي قال المصدر إنها تهدف إلى "مرتنة" الوظائف في قطاع الصيد التقليدي
المصدر نفى أن تكون نواكشوط قد تراجعت عن الإجراءات الأخيرة المتخذة ضد الصيادين السنغاليين، مضيفا أن موريتانيا ماضية في تطبيق إجراءاتها من أجل فرض عمل الصياديين الأجانب "وفق الضوابط التي أملاها تطبيق السياسية الجديدة".
وفيما يتعلق بزيارة كانت مقررة لوزيري الصيد والخارجية السنغاليين لنواكشوط، قال المصدر الدبلوماسي الموريتاني الذي تحدث صباح الأربعاء لإحدى وكالات الأنباء المحلية، إنه يمكن لأي مسؤول سنغالي زيارة موريتانيا.
ميضفا:"لكن ملف الصيد التقليدي متجاوز بالنسبة لموريتانيا ولا يمكن تعديل أي إجراء سبق اتخاذه حماية لمصلحة البلاد ولدمج الموريتانيين في النسيج الاقتصادي وفي الدورة الاقتصادية وفي هذا القطاع الحيوي للبلاد".
ولفت إلى أن ما سماها بالإجراءات التطبيقية "للسياسة الجديدة" في مجال إدارة وتسيير المصائد والثروة السمكية لموريتانيا خاصة منها الشق المتعلق بالعمالة الأجنبية المكونة أساسا من السنغاليين لم يطرأ عليها أي تغيير.
