طالب البنك الدولي موريتانيا بالمصادقة على صفقة الكابل البحري ، و طالبت مؤسسة النقد الدولية لجنة الصفقات الموريتانية بتمرير الصفقة.
يذكر أن الصفقة ضمن مشروع "وارتسيب" للكابل البحري، حيث تمثل صفقة الكابل أكبر صفقة في المشروع.
ووفق مصادر على علاقة بالملف فإن الجهات الدولية تتخوف من الجهة التي سيتم منحها الصفقة، حيث يراقب البنك الدولي عن كثب الملفات المقدمة للفوز بالصفقة.
وتتداول جهات سياسية معارضة اتهامات واسعة للنظام الموريتاني بالتورط في منح صفقات معينة لجهات قد لا تكون هي الأكثر استجابة للمواصفات، بل تقول الجهات المعارضة إن المعايير الواردة في ملف الصفقة قد تعد على أساس منافس معين يتم إرساء الصفقة عليه.
