طالب البنك الدولي لجنة الصفقات الموريتانية بتمرير صفقة المصادقة على صفقة الكابل البحري من طرف البنك الدولي، حيث طالب الأخير.
الصفقة تأتي ضمن مشروع "وارتسيب" للكابل البحري، حيث تمثل صفقة الكابر أكبر صفقة في المشروع.
ونقلت مصدر إعلامي عن مصادر على علاقة بالملف أن الجهات الدولية تتخوف من الجهة التي سيتم منحها الصفقة، حيث يراقب البنك الدولي عن كثب الملفات المقدمة للفوز بالصفقة.
وتتداول جهات سياسية معارضة اتهامات واسعة للنظام الموريتاني بالتورط في منح صفقات معينة لجهات قد لا تكون هي الأكثر استجابة للمواصفات، بل تقول الجهات المعارضة إن المعايير الواردة في ملف الصفقة قد تعد على أساس منافس معين يتم إرساء الصفقة عليه.
