على وقع ملاحقة الآجال القانونية تعيش الغرفة العليا من البرلمان الموريتاني (مجلس الشيوخ) حيث انتهى العام الماضي دون البدء في تجديد أي من غرف مجلس الشيوخ، وهو المنحى الذي تضمنه القرار الصادر عن المجلس الدستوري مطلع العام الماضي، والقاضي بتجديد المجلس قبل نهاية العام 2016.
مراقبون يطرحون احتمال أن تعمد السلطات إلى الإقدام على قرار حل البرلمان بغرفتيه، خصوصا مع تأجيل الدعوة لدورة برلمانية تنظر في التعديلات الدستورية المقترح تمريرها من خلال مؤتمر برلماني ينعقد بعد الدورة البرلمانية المفترضة.
يعزز محورية البرلمان في التطورات السياسية التي تشغل بال مختلف الأطراف عدم الإعلان عن أفق زمني يحوي الاستحقاقات المؤجلة خصوصا ما يتعلق بالتعديل الدستوري والمصادقة على مخرجات الحوار الأخير.
وكان المجلس الدستوري أصدر قبل سنة كاملة من الآن قرارا يقضي بعدم دستورية القانون النظامي المتعلق بتحديد طرق العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ الذي تم تمريره من طرف غرفتي البرلمان.
وسبق وأن تم تأجيل تجديد فئات مجلس الشيوخ أكثر من مرة خلال آجال قانونية سابقة خلال الأعوام الماضية قبل أن يتم طرح حل المجلس واحتمال الاستغناء عنه والاقتصار على غرفة برلمانية واحدة.
ويحبس مختلف المهتمين أنفاسهم بانتظار التطورات التي ستشهدها الأسابيع والأشهر القادمة لمعرفة مآلات الوضع السياسي في موريتانيا خصوصا مع القطيعة الحاصلة بين جزء من المعارضة والنظام بعد تخلف العديد من القوى المعارضة عن آخر حوار تم تنظيمه ووصف رسميا بالحوار الشامل وتمت محاولة تزكية مخرجاته دون أن ترسو تلك التزكية حتى الآن على إجراء دستوري له شرعيته القانونية.
