نظّمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا ورشة عمل لصالح منظمات المجتمع المدني حول تنفيذ قانون تجريم العبودية والتعاون مع المحاكم الجنائية المتخصصة في جرائم العبودية.
وتهدف الورشة حسب المنظمين إلى بناء قدرات المجتمع المدني والتبادل المثمر مع جميع أصحاب المصلحة حول تطبيق القوانين التي تجرم العبودية فالقضاء على العبودية ومخلفاتها أمر مهم بالنسبة للمجتمع ككل.
