يسعى المركز الدولي لحل النزاعات والخلافات المتعلقة بالاستثمار حاليا
لإصدار حكم في النزاع بين شركة بومي موريتانيا وتماغوت بومي من جهة والحكومة الموريتانية من جهة أخرى فيما يتعلق باستغلال مناجم الحديد.
الخلاف بين الطرفين يعود إلى عام 2013 عندما قرّر وزير البترول والطاقة والمعادن استعادة المناجم التي كانت ممنوحة للشركتين، والتي يقدر احتياطيها بـ600 ألف طن من الحديد وقد منحت للشركتين في العام 2005. وفي حالة ما إذا كان قرار المركز التابعة للبنك الدولي لصالح الشركتين فسيكون للأمر عواقب وخيمة على مصداقية المؤسسات الوطنية وكذلك على المالية العامّة حيث تدّعى الشركتان أنهما أنفقتا مئات الملايين من الدولارات على المنجم.
المصدر: موقع الصحراء
