ندد الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا بإلغاء نتائج اجتماع اللجنة الوطنية للمنح وقال الاتحا في بيان له أن هذ النوع من العبث بمنح الطلاب ليس مقبول
وقال الاتحاد
في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ التعليم العالي الوطني أقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إلغاء نتائج اجتماع اللجنة الوطنية للمنح المنعقد يوم الثلاثاء 31/03/2015 والذي تم فيه إسناد حوالي 3300 منحة منها قرابة 700 منحة للطلاب الموريتانيين المسجلين في الخارج بعد موافقة اللجنة بحضور كامل أعضاءها وبعد مداولات موسعة على اعتماد إسناد المنحة للحاصلين على 4 نقاط في نظام التنقيط المعتمد حاليا.
فبدل أن يعزز الوزير المكتسبات الطلابية ويسعى إلى تعميم المنحة على الطلاب الموريتانيين في الخارج وهم في أمس الحاجة إلى من يمد لهم يد العون يفاجأ الرأي العام الطلابي والوطني بإلغاء نتائج اجتماع اللجنة الوطنية للمنح وعدم تحديد موعد جديد لاجتماعها متذرعا بحجج واهية من هشاشة التحضير وعدم كفاية الغلاف المالي، وهنا نذكر السيد الوزير المحترم بأن اللجنة تجتمع سنويا في مثل هذا التوقيت وأن أعداد الطلاب ليست بأكثر من السنوات الماضية، فما الذي جعل الوزير لا يتذكر هشاشة التحضير إلا بعد مرور حوالي أسبوع على اجتماع اللجنة؟، ولماذا لم ينتبه إلى أن الغلاف المالي الذي صادق البرلمان على صرفه للطلاب الموريتانيين في الخارج لا يكفي لتغطية المنح إلا بعد اجتماع اللجنة؟، ولعلم السيد الوزير فإنه يتم إرجاع جزء كبير منه إلى الخزينة العامة سنويا يكفي لمنح مئات الطلاب الموريتانيين؟
إننا في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا وأمام هذا القرار الغير مسبوق في تاريخ التعليم العالي الوطني لنؤكد على ما يلي :
1 ـ رفضنا المساس بالمكتسبات الطلابية المتحققة في اجتماع اللجنة الوطنية للمنح ونؤكد على تعزيزها وصيانتها.
2 ـ نجدد مطالبتنا بتعميم المنحة على جميع الطلاب الموريتانيين المسجلين في الخارج.
3 ـ صرف الغلاف المالي المخصص للمنح كاملا وزيادته، بما يضمن استفادة أكبر كم من الطلاب.
4 ـ ندعوا كافة المناضلين إلى رص الصفوف والاستعداد لجولات نضالية قادمة دفاعا عن الحقوق والمكتسبات الطلابية.
عن المكتب التنفيذي
الأمين العام: الحسن ولد بدو
نواكشوط بتاريخ 04/04/201
