قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي الموريتاني إن مؤشر الشفافية العاملية هو "مؤشر انطباع لمجموعة من الخبراء والشركات يتأثر بشكل كبير بما ينشر ويتداول من معلومات عن الشفافية والرشوة في بلد ما"، مردفا أن "الكل يعلم أن أي مؤشر مبني بالكامل علي انطباعات يغذيها ما يكتب عندنا في المواقع والإعلام سيعطي بالقطع صورة مشوهة للحقيقة".
وأضاف ولد اجاي في تدوينة على حسابه في فيسبوك إنه لا يريد أن يقلل "من شأن التراجع على هذا المؤشر، ولا أريد أن أقول أنه لم يبق هنالك فساد ولا رشوة في بلدنا بقدر ما أردت أن أؤكد على أن هنالك تراجع عام في معظم دول المحيط، وإلى ضرورة الحذر من بناء أحكام على مؤشر مؤسس على انطباعات عينة كثيرا ما تكون غير عشوائية من أجل أن لا أقول شيئا أخر".
وأكد ولد اجاي أنهم سيراسلون "الجهة المعنية من أجل استبيان مبررات هذا التراجع وسنستمر في جهودنا الرامية إلى القضاء على الرشوة و الفساد"، موجها "دعوة عاجلة لكل الوطنيين الصادقين أن ابقوا بالمرصاد لكشف المفسدين والمرتشين لكن احذروا أن تلعبوا لعبة من يريد تشويه سمعة بلدكم لأهداف صغيرة".
كما أشار ولد اجاي في بداية تدوينته إلى أن مؤشر الفساد 2016 الذي تعده منظمة الشفافية العالمية أظهر "تراجع ترتيب بلادنا من المرتبة 112 عالميا إلى المرتبة 142"، معلقا على ذلك بأن "كل الدول العربية باستثناء تونس شهدت تراجعا في قيمة هذا المؤشر مقارنة مع ترتيبها 2015 وإلى أن 46 دولة افريقية من أصل 51 دولة تم قياس المؤشر فيها سنتي 2015 و2016 شهدت تراجعا في قيمته".
