اتهم مصدر مهتم بمتابعة ملفات الجمارك الموريتانية بإخراج 245 سيارة بصفة غير قانونية بسبب تجاوزها السن القانونية والمحددة بـ8 سنوات حسب القانون الجمركي.
وقد ورد هذا الاتهام ضمن مقال مطول بعث به أحد المتابعين لموقع الصحراء الإخباري
وأشفع الكاتب المقال ببعض الوثائق التي تثبت تجاوز السيارات المحددة في هذه الوثائق سن 8 سنوات التي سبق وأن صادقت موريتانيا على عدم استيراد سيارة إلا وفقها.
وأضاف الكاتب متهما قطاع الجمارك بتطبيق مزيد من الإجراءات بعيدا عن القانون من خلال ما اعتبره "انتزاع السيارات غصبا من أصحابها والتسويف لبيعها في مزاد علني" بالإضافة إلى بعض الممارسات الخاصة بمحو سجل تلك التعاملات التي تتم على مستوى الميناء وفق تعبيره.
