صوت مجلس النواب المغربي، في أول جلسة له منذ انتخابه، بالإجماع لمصلحة مشروع قانون يسمح للبلاد بالانضمام إلى الاتحاد الإفريقي.
ووافق مجلس النواب "الغرفة الأولى للبرلمان" على تبني القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وأحاله إلى مجلس المستشارين "الغرفة الثانية للبرلمان" من أجل دراسته والتصديق عليه بشكل نهائي الجمعة 20/ 01/ 2017 قبل نشره في الجريدة الرسمية.
ويتضمن مشروع القانون موافقة المغرب على القانون الأصلي المنشئ للاتحاد الإفريقي، والبروتوكولات المعدِّلة للقانون لاحقا.
وتسمح هذه الخطوة للحكومة المغربية بالتقدم رسميا إلى الاتحاد الإفريقي بطلب إعادة الانضمام إليه خلال القمة الثامنة والعشرين، المقرر انعقادها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة بين 22 و31 كانون الثاني الجاري.
ويسابق المغرب الزمن من أجل استكمال الإجراءات القانونية قبل انعقاد القمة الإفريقية؛ حيث سيكون لزاماً على البرلمان بغرفتيه دراسة القوانين والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، إيذانا ببدء العمل بها في ثلاثة أيام فقط.
وصرح وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار على هامش جلسة مجلس النواب بأن التصديق على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي "يجعل المغرب مستكمل الإجراءات للحصول على عضوية الاتحاد الإفريقي".
وأكد مزوار أن تصديق البرلمان على انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي "يجرد خصومه من ورقة يستعملونها من أجل تعطيل عودة المغرب إلى أسرته المؤسساتية"؛ في إشارة إلى عدم تشكيل الحكومة وتشكيل الفِرق البرلمانية بعد الانتخابات.
وكان العاهل المغربي قد تدخل لدى الأحزاب الممثَلة في البرلمان من أجل انتخاب رئيس لمجلس النواب وتشكيل الكتل البرلمانية لتسريع استكمال إجراءات العودة إلى الاتحاد الإفريقي.
وقد أشاد نواب مختلف الأحزاب السياسية بقرار عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي، وقال رئيس كتلة "العدالة والتنمية" سعد الدين العثماني إن "قرار العودة ليس قرارا تكتيكيا، بل استمرار لسياساته الإفريقية الثابتة والمستمرة منذ عقود".
وأكد العثماني، الذي سبق أن شغل منصب وزير الخارجية، أن "العودة المرتقبة للمغرب ليست اعترافا بالكيان الانفصالي ("جبهة البوليساريو") ولا تفريطا في الوحدة الترابية للمملكة".
وفي رد غير مباشر على التهم التي توجهها إلى المغرب جارته الجزائر بالسعي للعبث بالاتحاد الإفريقي، شدد النواب على أن وجود بلادهم في الاتحاد سيساهم في استقرار القارة وتعزيز قدراتها.
هذا، وتحدثت تقارير إعلامية عن أن مساعي المغرب للعودة إلى الاتحاد الإفريقي حظيت بدعم واسع بين الدول الأعضاء، وهو ما دفع الملك محمد السادس إلى تمثيل بلاده بشكل شخصي في قمة أديس أبابا.
وكان المغرب قد قدم طلبا إلى الاتحاد الإفريقي في شهر تموز الماضي من أجل إعادة تفعيل عضويته بعد الانسحاب من الاتحاد قبل نحو ثلاثين عاما، احتجاجا على قبول عضوية "جبهة البوليساريو".
