احتضن مبنى وزارة الاقتصاد والمالية بنواكشوط اليوم الجمعة الاجتماع الأول للفريق الوطني المتعدد الأطراف للمبادرة الدولية للشفافية في قطاع الصيد.
وقال الامين العام لوزارة الاقتصاد والمالية محمد ولد احمد عيده أن هذه المبادرة تم اعتماد المبادئ المؤسسة لها خلال المؤتمر الدولي الأول للشفافية المنعقد في نواكشوط بتاريخ 3 فبراير 2016، وأن تلك المبادئ ستشكل أساسا صلبا لشفافية حقيقية في مجال الصيد والتي تم اعتمادها وفق شراكة متعددة الاطراف (القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني).
وأضاف أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أطلق خلال رئاسته للاتحاد الافريقي مبادرة خاصة لقطاع الصيد لخلق ديناميكية فعالة لصالح الشفافية في تسيير المصادر البحرية.
وبدوره قال اندريادريغلو المكلف بالعلاقات العامة في مبادرة الشفافية الدولية في مجال الصيد إن يثمن المبادرة لما لها من أهمية بالغة على المستوى الوطني والدولي.
