لقد حاولت رابطة (الأئمة و الفقهاء !) من خلال فتواها الأخيرة ، الإلتفاف على مطالب أبناء العبيد و حقوق الخدم (لإيماء) و شعب لحراطين العظيم و قوى التنوير البيظانية ،
بضرورة صدور فتوى شرعية إجماعية تشاورية إلزامية و تطبيقية ، بحرمة الممارسات الإسترقاقية في موريتانيا قديمها و حديثها و براءة الدين الإسلامي و الشرع الحنيف منها ، و الإعتراف بجرائميتها و الإعتذار لشعب لحراطين العظيم أسلافا و أجدادا قضو تحت نير العبودية و آباء و أبناء يرزحون تحت و طأة و جحيم عذابها و أجيالا يدفعون ضريبة ذلها و ثمن تهميشها .
إننا نرفض تبرير ماضي الإسترقاق و شرعنته برسم الله و بسم الدين ، كما نرفض الإستخفاف بنباهة و عقل و فهم الإنسان الحرطاني ، كما نرفض فتوى رابطة أئمة البيظان الغير مؤسسة و لا مؤصلة شرعا و لا منطقا و لا واقعا ، كما رفضنا من قبل بيانات الفتاوي السلطانية التي يصدرها فقهاء البلاط تحت الطلب من السلطان الجائر و الظالم و المستبد ، كلما ضاق عليه و على مجموعته الخناق ، و باتت الأرض و الكرسي يتزلزلان تحت أظلافه .
