كثر الجدل والنقاش حول قانون "النوع" ويبدو أن الذين أعدوه وقدموه إلى الجهات المعنية بالتصويت عليه (البرلمان والشيوخ) يحتاجون إلى معرفة أبجديات الشريعة الإسلامية فيما يخص الحلال والحرام؛ ويحتاجون كذلك العقوبة الشرعية نظرا لجهلهم الواضح بالشرع وهم يتولون مناصب لا يليق
بأن يكون فيها من هو جاهل بالشرع حتى النخاع ونحن نتسمى ب" الجمهورية الإسلامية الموريتانية".
وإذا نظرنا بتفحص هذا القانون نجده يجرِّمُ تزويج القاصر قبل بلوغ 18 عاما، ويمنحها حرية الخروج والسفر بدون محرم ، وبدون إذن زوجها؛ كما قد يتعرض الزوج للسجن في حال اعتراضه على خروجها، كما يحدد القانون المثير عقوبة الزاني المحصن بالجلد حتى الموت بدل الرجم، وأيضا يعاقب الزاني مع المحارم بالإعدام. وكل هذا لعمري مخالفة صريحة للشرع لا تعدو كونها محاولة للملمة ما تبقى لدينا من رغبة في تطبيق الشريعة الإسلامية ورميها في الحضيض كما يحلو للبعض – أعاذنا الله - ؛ بل يعتبر الأمر محاولة جادة للعلمانية المقنعة وللأسف قد تجدُ أعوانها ولو في البرلمان والشيوخ؛ الأمر الذي يطرح التساؤل: هل نحن أمام سيادة أنذال جهال بالشرع والأعراف والأخلاق والقيم يذرون الرماد في عيون كل من خالفهم ولو كانوا خاطئي الفهم لمفهوم الحرية والديمقراطية ؟
الأمر خطير للغاية ويدعونا جمييعا للتأمل وأخذ الحيطة والحذر والأنتباه لما يدور وما يُدبر له لطمس بصيرة هذا المجتمع المسالم؛ ذي الأخلاق والقيم الفاضلة والمعروف بها منذ قرون وليس هذا القانون إلا محاولة جديدة لشغل المجتمع عما يدور وما يقع وقد يكون من ذلك " الإنشغال عن ملف ولد امخيطير" والذي يبدو أنه وُضع في مزاد علني لدى حكومتنا على غرار ملف السنوسي ومُشتريه غربيٌّ بامتياز وربما يكون "أمريكيا" أو فرنسيا" في أقوى الاحتمالات.
هنالك أيضا ملفات أخرى يُحاكُ لها في ظلام ومنها ملف الاستفتاء لأجل التعديلات الدستورية والذي هو أيضا يحتاج إلى أعوان في البرلمان مختصين في عمليات البيع بالمزاد العلني "للضمير" وقد يقع ذلك أحيانا في الشيوخ وقضية القطع الأرضية المقدمة لهم خير دليل على ذلك. وقد لا يقع هذا الإستفتاء بل يُصوتُ عليه من شيوخ الجيب هؤلاء "أعضاء مجلس الشيوخ" فيُمرَّر بأقل تكلفة مادية ولو على حساب المواطن الموريتاني "المسكين" الذي عانى أحادية الحكم التي ستُفرض عليه عن طريق التعديلات الدستو-عزيزية المرتقبة.
وإذا استنتجنا أن هذا القانون "زوبعة في فنجان" لأجل انشغال الراي العام به عن مكيدة تلك التعديلات فقد يكون بداية جس نبض الشارع الموريتاني في إطار هبوب رياح العلمنة المفروضة بضغوط خارجية وقروض صندوق النقد الدولي وملفات : برام، امخيطير ... كلها سلسلة لتلك الضغوط أجارنا الله من شرها. والآن لسان الحال يقول قول الشاعر:
لا يصلح قومٌ لا سَرَاةَ لهم *** ولا سَرَاةَ إذا جهالهم سادوا.
ولسان الحال أيضا يقول: هل سيقبلُ الشعبُ الموريتاني المعروف بدينه وإسلامه العريق هذه اللعب في ميدانه وأرضه الطاهرة التي غالبت المستعمر في جميع جبهاته على إسلامها؟
