قال يحي ولد أحمد في رد له على مدير شركة Bis TP الذي نشر ردا على قوله الاول في أحد المواقع فضل حجب اسمه
(قال ولد أحمد)
لقد اطلعت على الرد "المتشنج" للأخ زين العابدين في شركة Bis TP على موقع (..)، والذي كان حول المقال المتعلق بفساد في منح صفقة بناء كلية العلوم الاقتصادية والقانونية في نواكشوط من قبل أدارة مشاريع التهذيب والتكوين (Direction des Projets Education- Formation ). وقد تمثل ردهم في المثل الشهير: كاد المريب أن يقول خذوني.
حول قولهم أن إعطائهم الصفقة لم يخرق أي مسطرة قانونية أو إجراءات تنظيمية، نرد على أن قانون الصفقات العمومية الموريتاني رقم 044 – 2010 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010 يمنح أعضاء لجنة التقييم حق إعادة طرح المناقصة إذا وجد أن المبلغ المعطى من الشركة الفائزة لا يكفي لإنهاء العمل المطلوب. و أخر مثال على تفعيل ذلك القانون هو إعادة طرح صفقة بناء مقر البنك المركزي بنواكشوط قبل أشهر قليلة بعد ثبوت أن المبلغ المعطى من الشركة الفائزة لا يكفي لإنهاء العمل المطلوب.
حول ذكرهم أن المسار الذي سلكته إجراءات إعلان التنافس علي الصفقة في محطاته المختلفة كان وفيا للإجراءات المنصوص عليها ولم يكن محل اعتراض أي منافِس ولا مثار أية شبهة، نرد أن المسار الذي سلكته إجراءات إعلان التنافس علي الصفقة في محطاته المختلفة كان ناقصا للإجراءات المنصوص عليها ومحل اعتراض من جميع الجهات وأولها الجهة الوصية على الرقابة على الصفقات العمومية. أول هذه الإجراءات هي قبول الضمانة البنكية من إحدى الشركات الصينية وذلك بعد انتهاء اجل تقديم العروض وبعد فتح جميع العروض الفنية لجميع الشركات، مرورا بطلب إعادة التقييم 3 مرات من قبل لجنة الرقابة على الصفقات العمومية وذلك لوضوح أن أعضاء لجنة التقييم في أدارة مشاريع التهذيب والتكوين (Direction des Projets Education- Formation ) تدفع باتجاه حصول شركة واحدة على الصفقة، ونهاية بحصول شركة Bis TP على الصفقة.
والملاحظ الجيد للرد "المتشنج" للأخ زين العابدين و أخيه في شركة Bis TP يرى أنهم اسردوا ذكر مزايا ومحاسن الشركة السعودية، وهذا كله صحيح، ولكن عند وصولهم لذكر مزايا ومحاسن شركةBis TP اكتفوا بالجملة التالية : ومن شركة BISTPالموريتانية ذات التجربة في المجال . أين هي التجربة الرائدة والطويلة لشركة Bis TP في مجال المقاولات والتي تؤهلها للحصول على صفقة بقيمة مليار واحد ناهيك عن صفقة بهذا الحجم؟؟، وأين هي شهادات الخبرة وإنهاء العمل من طرف زبناء سابقين لشركة Bis TP والتي أهلت الشركة للفوز بهذه المناقصة و المناقصة التي قبلها والمتعلقة بمشروع كلية الآداب والعلوم الإنسانية والممول عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية؟؟ . لماذا لم تقوم شركة Bis TP بتزويدنا بصور من شهادات الخبرة لديها عن مشاريع سابقة قامت بها؟؟ ففي نهاية الأمر موضوع مقالنا السابق كان حول شركة Bis TP ولم يكن حول الشركة السعودية.
حول ذكرهم أن الشركة أنهت 78% من مشروع كلية الآداب والعلوم الإنسانية والممول عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، نرد أن صك البراءة المعطى من قبل إدارة مشاريع التهذيب والتكوين (Direction des Projets Education- Formation ) لشركة BISTPيدينهم قبل أن يبرئهم. لماذا لم تقوم شركة Bis TP بتزويدنا بصور من عقدها مع رب العمل والذي يوضح المدة الزمنية المتفق عليها لإنهاء المشروع؟؟ حيث أن اتفاقية التمويل مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وقعت بتاريخ 07/07/2010.
كل ما سبق قد لخصه رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ، وليس صاحب المقال، في مقابلته الأخيرة أن إدارة مشاريع التهذيب والتكوين (Direction des Projets Education- Formation )تعتبر وكرا للفساد ، حيث أنها تمتلك الأموال الممنوحة لموريتانيا لبناء مدارس وكليات ، ولكنها دائما ما تتعاقد مع الشركات التي تفوز بالسعر الأقل بغض النظر عن قدرتها على إكمال المشروع بذلك المبلغ أو توفر المواصفات الفنية فيها ، و التي من الواجب أن تكون ذات معيار عالي جدا.
وفي النهاية أريد أن أطمئن الأخ زين العابدين و أخيه في شركة Bis TP أن شعار محاربة الفساد سيبقى مجرد شعار دون أن يعرف طريقه إلى ارض الواقع، وان وكر الفساد ، أي إدارة مشاريع التهذيب والتكوين (Direction des Projets Education- Formation ) ، لن تتأثر بأي مقال ، و أن شركة Bis TP لا خوف عليها في هذه الصفقة والصفقات القادمة ما دام امربيه ولد الحضرامي ، المدير الإداري العام لوكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة صديقا مقربا من الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بالرغم من أنكار الأخير لصداقته به.
وكان أحمد ولد يحي قد أصدر تقريرا قبل هذ
نص التقرير الأول:
قامت أدارة مشاريع التهذيب والتكوين (Direction des Projets Education- Formation ) بترسية مناقصة بناء كلية العلوم القانونية والاقتصادية وملحقاتها، والممولة عن طريق قرض يبلغ 30 مليار أوقية من الصندوق السعودي للتنمية ، لشركة Bis TP والمملوكة لمحمد زين العابدين ولد محمد محمود ، صاحب مركز توزيع أدوات المعلوماتية (CDI) ، وذلك بمبلغ 7 مليارات والذي لا يكفي لبناء نصف المباني المطلوبة.
تم فتح مظاريف العروض المالية قبل 3 أسابيع ، حيث شاركت الشركات التالية:
1. شركة SINOHYDRO بمبلغ 16562262150 مليار
2. شركة ABBORGES بمبلغ 12842488776 مليار
3. شركة ATTM / COPISAبمبلغ 12258947211 مليار
4. شركة COVECبمبلغ 10442750000 مليار
5. شركة Bis TP7534718693 مليار
يذكر أن شركة Bis TP ، مدعومة عن طريق امربيه ولد الحضرامي ، المدير الإداري العام لوكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة. وهو صديق مقرب من الرئيس محمد ولد عبد العزيز، والذي كان قد أنكر صداقته به خلال رده على أسئلة الصحفيين في لقاءه التلفزيوني الأخير.
و تعتبر شركة Bis TP ، شركة ذات سمعة سيئة في مجال البناء والمقاولات ، وذلك لعدم قدرتها على إكمال المشاريع التي دائما ما تفوز بها وذلك عن طريق ضغوط من طرف مقربين من النظام، أو عن طريق المنافسة بالسعر الأقل والغير معقول في مناقصات البناء حيث تقوم برشوة أعضاء لجنة التقييم للقبول بذلك السعر المنخفض والغير معقول، حيث أن الشركة دائما ما تعجز عن إكمال تلك المشاريع. و اقرب مثال على ذلك هو مشروع كلية الآداب والعلوم الإنسانية والممول عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، حيث ما زالت الشركة حتى لحظة كتابة هذا المقال ، عاجزة عن إنهاء المشروع ، وذلك لعدم قدرتها على إكمال المشروع بالمبلغ الذي فازت به بالمناقصة، وأيضا بسبب محاولة الشريك الكويتي لشركة Bis TP الانسحاب من المشروع نظرا لتأثر سمعته بهذا المشروع. و أصبح من المتعارف عليه أن الشركة تهتم بالحصول على مقدم العقد فقط، أكثر من اهتمامها بإنجاز المشروع .
يذكر أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد ذكر في مقابلته الأخيرة أن إدارة مشاريع التهذيب والتكوين (Direction des Projets Education- Formation ) تعتبر وكرا للفساد ، حيث أنها تمتلك الأموال الممنوحة لموريتانيا لبناء مدارس وكليات ، ولكنها دائما ما تتعاقد مع الشركات التي تفوز بالسعر الأقل بغض النظر عن قدرتها على إكمال المشروع بذلك المبلغ أو توفر المواصفات الفنية فيها ، و التي من الواجب أن تكون ذات معيار عالي جدا.
ولم يعد سرا تأخر كل المشاريع الحكومية وتعثرها، والتسبب في خسارة بلادنا مئات الملايين من الدولارات سنويا .. ولم يعد سرا وجود مشاريع تنموية مهمة معطلة في جميع القطاعات..ولم يعد سرا حقيقة إسناد المشاريع لغير القادرين وغير الأكفاء ، وليس بالغريب تصنيف موريتانيا مؤخرا من قبل موقع فوربس العالمي على هرم أسوا الدول من حيث إقامة المشاريع وذلك لعدة عوامل ، من أهمها إدارة المخاطر الناتجة عن سوء اختيار الشركة المنفذة وعدم القدرة على التعامل مع المشاكل الناتجة عن ذلك الاختيار.
