أفادت مصادر إعلامية إن السلطات الموريتانية قررت عرض التعديلات الدستورية التي اقترحها المشاركون في الحوار المنصرم قبل انقضاء الدورة البرلمانية الحالية والمقررة منتصف يناير المقبل.
.
وحسب موقع السفير الذي نشر الخبر فإن عرض التعديلات الدستورية على غرفتي البرلمان يأتي بعد عجز السلطات عن تنظيم الاستقتاء الذي أعلن عن تنظيمه بعيد انتهاء جلسات الحوار مطلع نوفمبر الماضي.
وتقول المصادر إن السلطات العليا في البلد نظمت العديد من اللقاءات مع المنتخبين وبعض الشخصيات السياسية، وأعربت لهم عن استحالة تنظيم الاستفتاء الشعبي في الوقت الحالي باعتباره مكلفاً، مفضلة أن يتم تمرير المواد المقترح تعديلها عن طريق مؤتمر برلماني.
بينما تؤكد مصادر أخري امتناع الأوروبيين عن تمويل الاستفتاء باعتباره غير شامل لجميع الطيف السياسي وأنهم صرحوا بذلك للرئيس إضافة إلى عدم تحمس الشيوخ للاستفتاء وتصريحهم بذلك مرات عديدة
كما أن اشتراط الرئيس مسعود ولد بالخير استبدال رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات بآخر واستحالة ذلك من الناحية القانونية ولّد إشكالا جديدا لدي السلطات
وفى حالة إقرار التعديلات الدستورية فإن غرفة مجلس السيوخ ستلغي بسبب التكاليف المالية وعدم المردودية كما ستلغي بعض الهيئات الأخرى كمحكمة العدل السامية والمجلس الاسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية .
