في غضون خمس سنوات، سيكون هناك جسر فوق نهر السنغال يسمح أخيرا بربط الضفتين الموريتانية والسنغالية ما سيعزز التجارة بين البلدين.
بناء الجسر الذي طال انتظاره على نهر السنغال سيبدأ بعد أن أعطى البنك الأفريقي للتنمية الضوء الأخضر لبدء بناء الحلقة المفقودة من ممر رقم1 لربط شمال القارة وجنوبها ضمن خط طرفاه القاهرة وداكار، وهو ما سيختصر الرحلة البرية بين نواكشوط وداكار بنحو ساعتين.
تأخر المشروع لأكثر من خمسين عاما كانت عبّارة روصو تشكل فيه عنق الزجاجة للنقل المحلي والدولي. وجاء التأخير أساسا من موريتانيا، التي تدر العبّارة عليها موارد لا يستهان بها.
في نواكشوط، يتخوف بعض الساسة من "غزو" السنغاليين لموريتانيا إذا تمّ تسهيل عبور النهر، ويرون الاكتفاء بعبّارة صغيرة تعمل فقط من 9:00 صباحا حتي 7:00 مساء وتؤمن 4 إلى 5 رحلات في اليوم الواحد، ولا تتجاوز طاقتها أكثر من 1500 من المشاة و 100 سيارة و 15 شاحنة يوميا في المتوسط، هذا بالإضافة إلى خطورة العبارة والتي تسببت تحركاتها من قبل في وقوع ثلاثة حوادث آخرها ذلك الذي تسببت في غرق 10 شخصا في 4 يوليو الماضي.
ووفقا للدراسات التي أجراها البنك سيحد الجسر من الوقت لعبور الحدود وسيقلل التكاليف من 5.6 يورو 0.45 يورو لكل ساعة، ويرتفع متوسط حركة المرور اليومية من 115 مركبة عند بداية استخدام الجسر، ثم إلى 3210 بحلول عام 2048. وسيصب الجسر في مصلحة السكان المحليين على الجانب الموريتاني (50 ألف) والسنغالي (12 ألف)، تتكون أساسا من الشباب والنساء الذين يعيشون على تجارة المواد الغذائية والصيد، وسوف تتعزز أنشطتهم نظرا لسهولة الوصول إلى الجانب الآخر والتمتع بالبنية التحتية التي سيتم تثبيتها.
وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز أفرج عن المشروع في عام 2009، ولكن خلافات مع نظيره السنغالي ماكي صال أخّرت التنفيذ؛ فالموريتانيون يريدون جسرا ثنائيا أكثر تكلفة بمرتين من الجسر الأحادي المفضل من قبل البنك الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي وهو الحل الذي تم اختياره في نهاية المطاف. كما طالب السنغاليون بالحصول على حق إدارة الجسر، وهو ما حصلوا عليه، مقابل احتضان موريتانيا مقر هذه الإدارة.
