بلغ إجمالي التمويلات الموافق عليها لموريتانيا من قبل شركائها في التنمية إلى مبلغ 142 مليار أوقية، وهو ما يمثل نسبة 92ر54% من مجمل الميزانية المدعمة للاستثمار.
و حسب التقرير الذي أعدته لجنة المالية بالجمعية الوطنية، حول مشروع قانون المالية الأصلي لميزانية الدولة لسنة 2017 فإن الهبات الموجهة للمشاريع والقروض بشروط ميسرة والتمويل الذاتي بلغ نسبة 27ر66 % من إجمالي الاستثمارات المبرمجة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017 .الذي يمتاز بأنه يشكل أول سنة كاملة من تنفيذ أول خطة عمل ذات أولوية لإستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك .
ويستحوذ قطاع الاستصلاح الترابي على الجزء الأكبر من مخصصات موارد الاستثمار في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2017 بمبلغ يزيد على 85 مليار أوقية، وهو ما يمثل نسبة 02ر33% من إجمالي الاعتمادات المخصصة للاستثمار.
كما يستحوذ قطاع التنمية الصناعية، على أكثر من 55 مليار أوقية، وهو ما يعادل 49ر21% من مجمل الاستثمارات المدعمة لسنة 2017، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 10ر41% مقارنة مع السنة المالية 2016.
ويخصص لقطاع المشاريع المتعددة القطاعات أكثر من 33 مليار أوقية وهو ما يعادل 71ر12% من إجمالي ميزانية الاستثمار المدعمة لسنة 2017 من ضمنها أكثر من 20 مليار من الموارد الذاتية للدولة والباقي من تمويلات خارجية.
صحراء ميديا
