قال نادي القضاة الموريتانيين إن وزير العدل سيدي ولد الزين "أساء إساءة بالغة للقضاة وللقطاع"، مؤكدا أنه "مطالب بالاعتذار لنا أو تقديم الدليل بتعيين القضاة الذين سعوا لطلب التدخل منه".
وأكد نادي القضاة في بيان صادر عنه أن ولد الزين خلال حديثه عن استقلالية القضاء عبر قناة الموريتانية أكد "أنه لم يتصل مطلقا ولم يطلب منه الاتصال بأي قاض جالس منذ توليه مقاليد الوزارة"، مشيرا إلى أنه "في جميع الأحوال لن يطلب أحد من الوزير تقديم دليل على ما قال بذلك الخصوص"، مشددا على "أن اتصال الوزير بالقضاة ـ جالسين أو واقفين ـ ليس عيبا في المطلق حين تتوفر شروط الاستقلالية، ويكون الوزير مدركا لحدود العلاقة بينه مع القاضي".
وأشار النادي إلى وزير العدل "لم يكتف بهذا الجانب، بل صرح في المقابل أنه لم يستجب لاستجداء التدخل والتأثير الذي طلبه قضاة عديدون منه مباشرة أو عن طريق وسطاء".، وهو ما اعتبره النادي "إساءة بالغة للقضاة وللقطاع".
واعتبر نادي القضاة أن اعتبار وزير العدل أن من معوقات إصلاح القضاء أن "غالبية القضاة لهم خلفية شرعية، وأنهم عاجزون عن التصدي للنزاعات المتعلقة بالتأمين والمصارف وغير ذلك من القضايا الخاضعة لقوانين خاصة"، إعادة "للمعزوفة القديمة التي عودنا عليها بعض المتغربين"، مضيفا أن الوزير نسي أو تناسى "أن العدد الحالي للقضاة المقدر بمائتين وسبعين (270) قاضيا منهم مائتان على الأقل من خريجي المدارس النظامية ولهم شهادات في مختلف فروع القانون العام والخاص و الباقون - وإن كانت مؤهلاتهم شرعية - إلا أنهم خضعوا للتكوين في المدرسة الوطنية للإدارة وتدربوا مع نظرائهم على جميع المدونات القانونية المعمول بها في البلد.
وأدرف بيان نادي القضاء بالقول: "وفي جميع الأحوال، يحق لنا أن نتساءل متى كانت الخلفية الشرعية عائقا في وجه إصلاح العدالة في بلد جميع مواطنيه مسلمون مالكيون والمصدر الوحيد لقوانينه هو الشريعة الإسلامية؟"، مشددا على اعتقاد القضاء أن "الوزير لم يكلف نفسه بعدُ عناء البحث عن معوقات الإصلاح، ويتضح ذلك جليا ما دام سيادته لم يقدم خطته للإصلاح رغم مرور عام ونصف على تكليفه بالقطاع".
ونفى البيان الموقع من طرف وكيل الجمهورية في ولاية انواكشوط الغربية الشيخ ولد باب باسم المكتب التنفيذي للنادي ما تحدث عنه الوزير من وجود خلافات بين القضاة حول النصوص القانونية المنظمة للسلطة القضائية، مؤكدا أن "الحقيقة أن القضاة لم يختلفوا، بل طلبوا إعادة النظر في مشروع قدمته وزارة العدل إليهم، وخلال ورشة منظمة من طرف نادي القضاة الموريتانيين يومي 31 / 01 و 1/02/ 2015 تقدم النادي بمشروع لهذين النصين للسيد الوزير، ومنذ ذلك الحين ونحن نترقب كل أسبوع تقديم المشروعين إلى مجلس الوزراء، لذلك كان على السيد الوزير أن لا يلقي باللائمة على القضاة بهذا الشأن، وهو الذي قرر إشراكهم بمحض إرادته فليس له أن يحمل القضاة مسؤولية تقصير الوزارة في القيام بالمهام الموكلة لها".
كما استغرب نادي القضاة وصف وزير العدل في حديثه في التلفزيون الرسمي لنزلاء السجن بأنه "لصوص"، مؤكدا "أن من بينهم نسبة كبيرة لم تتم إدانتهم لحد الساعة مما يجعلهم يتمتعون بمبدأ البراءة الأصلية، وأنه حتى المدانون منهم ليس من مصلحتنا – يضيف البيان - أن ييأسوا كما شاء لهم السيد الوزير فثمة دائما ضوء في نهاية النفق، وحتى المحكوم عليهم بإدانات قاسية أو حتى بالإعدام قد يجيء اليوم الذي يتغير سلوكهم فتتغير ظروفهم".
وختم نادي القضاة بيانه شديد اللجهة بالقول "إن الحديث عن القضاء وأحكام القضاة كثير المزالق لذلك ليس من اللائق أن توصف أحكام القضاة بالجور ولا أن يحكم عليهم بالعجز عن إقامة العدل، مهما فسدت أحوال القطاعات الأخرى، ومهما كلفت تلك الأحكام خزينة الدولة من مليارات"، مردفا أنه "ليس للسيد الوزير - وهو العليم بعدم جواز التدخل في الأعمال المنظورة من طرف القضاة منعا للتأثير عليهم - أن يستسهل تلك السبيل ويرمي بالكلام مرسلا ويصادر صلاحيات الجهات التي خولها القانون الرقابة على الأحكام والقرارات القضائية"
