رفض القضاء الموريتاني أمس الاول الدعوى القضائية التي تقدمت مجموعة من الصحفيين ضد نقابة الصحفيين الموريتانيين للمطالبة بوقف انتخابات النقابة في الآجال المحددة من طرف المكتب التنفيذي الحالي.
وأمرت الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية -في وثيقة صدرت عنها في يوم الاربعاء (21 ديسمبر 2016)- بإجراء انتخابات شفافة ونزيهة وتنظيم المؤتمر في آجاله المحددة من طرف المكتب التنفيذي وفق النظام الأساسي للنقابة مبينة نقاط الضعف التى اعتمدت عليها الدعوى.
كما دعت إلى فتح باب الترشح لمنصب النقابة والهئات القيادية ومراجعة اللوائح الإنتخابية معتبرة أن المطالبة بتوقيف مؤتمر النقابة أو تأجيله "غير مؤسس قانونا لكون الإجراءات المتعلقة بهذه الأمور من اختصاص النقابة حسب نظامها الأساسي..".
وبهذه الخطوة تتجه الأنظار حاليا إلى تنظيم المؤتمر في آجاله المحددة في يومي السبت والأحد الموافقين لـ 7 و 8 يناير 2017 مع تمسك أعضاء مكتبها التنفيذي الحالي - وفق مصادر مطلعة - بالاتفاق الذي أبرموه مع جميع المرشحين للنقابة حتى أولئك الذين رفعوا دعوى قضائية ضدهم وهو الاتفاق الذي يقضي بتمثيلهم في لجنة الانتساب ومراجعة اللوائح الانتخابية طبقا لبنود النظام الأساسي للنقابة وتشكيل هيئة إشراف مستقلة تتكون من القضاة والمحاميين والخبراء والصحفيين للإشراف على المؤتمر.
