نشرت الأسبوع الماضي صور سائحين غربيين لم تحدد هويتهما وهما يسيران في "مسيرة عار" مهينة حول جزيرة في إندونيسيا بسبب ارتكابهما - بحسب ما قيل - جريمة السرقة.
وتظهر الصور رجلا أجنبيا وسيدة يسيران إلى جانب ضباط شرطة في زيهم الرسمي في جزر جيلي تراوانغان، وقد علقت في رقبتيهما لافتة من الورق المقوى.
وكتب على اللافتة "أنا سارق، لا تفعل مثلما فعلت ..."
ولا يزال استعراض من ارتكبوا جرائم في جزر جيلي أمرا يمارس منذ سنوات، وإن كان أصله غير معروف.
وأثار ظهور تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة صفحة الجزر الرسمية على فيسبوك، عددا من الأسئلة بشأن هذه الممارسة غير المألوفة.
ما هي "مسيرة العار"؟
وقال مدير المكتب السياحي في إقليم ويست نوسا تينغارا، لالو محمد فوزل، لبي بي سي إن تلك الممارسة المتمثلة في استعراض من يرتكبون الجرائم في الجزيرة كانت وليدة اتفاق بين السكان والشرطة في إندونيسيا.
وتجري معظم "مسيرات العار" في جيلي تراوانغان، كبرى جزر جيلي وأكثرها تطورا، قبالة ساحل لومبوك، على بعد 40 كيلومترا شرق بالي.
وجزر جيلي هي جزر صغيرة - على النقيض من بالي التي تجتذب الكثير من السياح من أنحاء العالم - وآمنة وسلمية إلى حد كبير.
لماذا حدث هذا؟
ليس للشرطة حضور دائم في جزر جيلي تراوانغان، أو جيلي مينو ـ جيلي إير. ويحرس الجزر - بدلا من الشرطة ضباط أمن من هيئات خاصة، يتلقون دعما من الشرطة الإندونيسية عند الحاجة.
ومعظم الحراس في الاستعراض الأخير كانوا فيما يبدو من هيئة خاصة، وإن كان واحد منهم على الأقل ظهر في الصور وهو يرتدي زي الشرطة الرسمي.
وقالت كارينان التي تعمل في صفحة الجزر على فيسبوك لبي بي سي "بسبب عدم وجود تعزيز من الشرطة في جنتنا الاستوائية على جزرنا الصغيرة، فإن لدينا قواعدنا الخاصة بالنسبة للسارقين. وإذا قبض على شخص متلبسا بالسرقة، فيجب سيره في استعراض حول الجزيرة."
وأضافت - مرددة شعورا منتشرا على نطاق واسع في الجزر بأن الممارسة المتبعة عادلة ومؤثرة -: "يمنع هذا الشخص بعد ذلك من دخول الجزيرة، وعدم عودته إليها لعدة سنوات. وهذا يجعل الناس على علم بأنهم لا يستطيعون الذهاب إلى بلد أجنبي، والاستيلاء على ما يريدون دون أن يكون لذلك عواقب."
وأشارت إلى أنها "لم تسمع عن أي شخص خرج في استعراض لمسيرة عار اتهم خطأ."
ويقول فوزل إن الممارسة المتبعة في الجزيرة هي السبب الرئيسي وراء انخفاض معدل الجريمة فيها، وسمعتها المعروفة بأنها أكثر سلمية من بالي.
وأضاف أن معظم من تطبق عليهم هذه العقوبة من السكان، وإن كان بعضهم من السياح الأجانب الذين إما كانوا سكارى، وإما "أجبروا على سرقة حافظات نقود"، بسبب نفاد نقودهم.
هل هذه العقوبة قانونية؟
وليس من الواضح إن كان هناك أساس قانوني لهذه الاستعراضات، ولكن مع سعي المتهمين عموما إلى تجنب العقوبات الأكثر خطورة، يقول بعض المراقبين إن الإهانة والخجل والمنع من زيارة الجزر أفضل من اللجوء إلى المحاكم واحتمال توقيع غرامة أو عقوبة أخرى أسوأ.
وقالت أوجي نوريا مانغالا، التي شاهدت العرض، لبي بي سي إن الحراس الذين رافقوا السائحين قالوا إن الزوجين شوهدا في كاميرات الأمن يسرقان دراجة هوائية، ولم ينفيا ذلك.
ولم يكن من المحتمل تحديد هوية الزوجين لتأكيد الادعاءات، أو لمعرفة إن كان أمامهما فرصة للدفاع.
وماذا عن حقوقهما؟
وقد أثار هذا النوع من العدالة الذي تمارسه الجزر، ويبدو بدائيا، الدهشة لافتقاده - بحسب ما يقوله البعض - للاهتمام بخصوصية المتهمين، والإجراءات القانونية الواضحة.
وبينما لم يظهر أي شخص من سكان الجزر الذين تكلمت معهم بي بي سي أي شك بشأن تلك الممارسة، فإن آخرين يقولون إن معظم الناس، حتى الأبرياء، قد يقبلون الإهانة على الملأ بدلا من مواجهة تهم رسميا، بناء على نظام العدالة الإندونيسي، الذي ينتقد أحيانا بالفساد، وفقدان الشفافية.
