قررت الحكومة الموريتانية تخفيض تمثيلها في جلسات الحوار المرتقبة خلال الأيام القادمة، وقررت حل اللجنة السابقة المكلفة بالحوار والتي كانت تضم
الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية.
رئيس الحزب الحاكم
رئيس ائتلاف الأغلبية
وقررت الحكومة تشكيل لجنة من بعض مستشاري رئيس الجمهورية إضافة إلى مملثين عن الموالاة لمحاورة وفد المنتدى،
كما قررت الحكومة أيضا إلغاء حفل عشاء سبق أن دعت إليه قادة المنتدى الوطني للوحدة والديمقراطية المعارض
ويأتي إجراء الحكومة ردا على ما تعتبره استخفاف المنتدى بالحوار وعدم جديته وذلك باختياره لشخصيات غير وازنة
وضم وفد المنتدى كلا من
محفوظ ولد بتاح
الساموري ولد بي
صار مامادو
المحامي أحمد سالم ولد بوحبيني
