دعا وزير الصحة الموريتاني أحمد ولد جلفون كبار معاونيه إلي مراجعة فورية وشاملة لأداء المراكز الصحية والمؤسسات التي التي يديرونها، وانهاء كل مظاهر الإهمال أو الغياب، واعطاء أولوية لمراقبة الأدوية وسلامتها.
وقال ولد جلفون في اجتماع ضم كافة المدراء الجهويين للصحة ومديري المستشفيات التابعة له، وكبار معاونيه بالوزارة إن النواقص الملاحظة يجب وضع حد لها، وإن المستشفيات الكبيرة بحاجة إلي قدر من تحمل المسؤولية، واستغلال الميزانيات المخصصة لها في سد النقص الحاصل، والمبادرة من أجل التكفل بالحالات الإنسانية الصعبة، وتحسين الخدمة، وتفعيل الرقابة الداخلية بدل انتظار الوزارة أو لجان التفتيش.
وذكر ولد جلفون بضرورة القضاء الفوري على كل مظاهر الشحناء بين الأطباء والمواطنين، وتسهيل نفاذ المريض للخدمة المقدمة، وتفعيل لجان الاستقبال والاستعلامات في كل المراكز الصحية، واطلاق حملة توعية داخل كل المستشفيات من أجل حث الطواقم العاملة فيها على احترام الوقت والمريض واعادة النظر في بعض المسلكيات الخاطئة.
واعرب عن استعداد الوزارة لتقديم المساعدة والمساندة للجهات الصحية، مذكرا بأن الرئيس رفع ميزانية القطاع إلي أكثر من 20 مليار أوقية خلال الفترة الأخيرة، وأن الطواقم الصحية تم اكتتاب الجاهز منها للخدمة، ويتم الآن تكوين المئات من أجل القضاء علي النقص الملاحظ.
وألزم ولد جلفون كافة المستشفيات والمراكز بالشراء من المركزية للأدوية التابعة للحكومة، وتأمين المشتريات، ومراجعة تواريخها وحفظها في مكان مناسب، مع التذكير بأن رزمة القرارات الجديدة سيتم تفعيلها من أجل مواجهة أي تقصير ووضع حد للمخالفات الممكن رصدها.
وقد شارك في الاجتماع اغلب الفاعلين في الحقل الصحي بموريتانيا، ضمن مراجعة قالت مصادر الأخبار إن الوزير لجأ إليها من أجل تفعيل المصالح التابعة له، وسد النقص الذي لاحظه في بعض المناطق، مع ارتياحه للجهد الذي لمسه خلال الفترة الأخيرة في مناطق واسعة من الحوضين
