توقع البنك الأفريقي للتنمية أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في المغرب ثلاث نقاط مئوية في العام الحالي نتيجة التراجع الكبير في الإنتاج الفلاحي، إذ يتوقع أن يناهز النمو في 2016 ما نسبته 1.8%.
وقال البنك الأفريقي للتنمية في تقريره السنوي بشأن وضع دول شمال أفريقيا إن نمو الاقتصاد المغربي سيبلغ 1.8% في العام الجاري مقارنة بنسبة 4.5% في 2015، وتقول المؤسسة المالية الأفريقية أنها تتوقع نموا بنسبة 3.5% في العام المقبل.
وتشير توقعات البنك إلى أن عجز الموازنة بالمغرب سيواصل انخفاضه في العامين الجاري والمقبل، إذ سينتقل من 4.3% في 2015 إلى 3.5% في العام الجاري و3% في العام المقبل.
ويقول تقرير البنك إن الحكومة المغربية مستمرة في سياسة ضبط الموازنة وهو ما أدى إلى خفض العجز نتيجة تقليص مخصصات دعم الأسعار، إذ جرى إلغاء الدعم على مواد الطاقة باستثناء غاز الطهي.
الدعم والضرائب
ويضيف التقرير أن الرباط ستلغي مزيدا من مخصصات الدعم ولا سيما دعم أسعار السكر، في المقابل ستوسع قاعدة دافعي الضرائب تبعا لبرنامج للإصلاح الجبائي بدأ العمل به في العام 2014.
وبخصوص حجم الدين المغربي، يقول البنك الأفريقي للتنمية إن مستوى ديون الرباط تظل تحت السيطرة في المدى المتوسط، ويتشكل ثلاثة أرباع هذه الديون من قروض محلية، وتمثل الأخيرة 48% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ويشير تقرير البنك الأفريقي للتنمية إلى أنه رغم تحقيق المغرب لعدد من الإنجازات الاقتصادية فيما يخص تحسين مناخ الأعمال وتغيير النموذج الاقتصادي المعتمد، إلا أن البلاد تحتاج إلى بذل جهود إضافية لتقليص تقلب معدلات النمو نتيجة ارتباطها بنتائج القطاع الزراعي الذي يتعرض لموجات جفاف متلاحقة.
ويضيف التقرير أن من بين التحديات التي يواجهها المغرب جسر هوة مظاهر التفاوت بين مناطق البلاد، وفي قطاع التعليم والخدمات الأساسية.
