قرر العمال المضربون الاعتصام في ساحة الاستقلال بعد انتهاء مهرجانهم المسائي في انتظار الاتفاق الذي قدمت الجهة الوسيطة مقترحا جديدا مازال مناديب العمال يرفضون التوقيع عليه.
وتقول التسريبات -من مقر البلدية الذي طوقته قوات الأمن ورفضت الصحفيين والعمال الذين كانوا يرابطون في المكان من الدخول لمعرفة جديد المفاوضات- أن الجهة الوسيطة طرحت بنود مسودة اتفاق تتلخص في:
- عودة جميع العمال لعملهم وإلغاء جميع العقوبات التي اتخذت في حقهم.
- يسدد الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي يتابع الملف على مدار الساعة مع الوسيط راتبا للعمال كمساعدة.
- تسدد الشركة راتب شهر و 0.7 من الشهر الثاني لجميع العمال المضربين.
- تسدد الشركة راتب بقية الشهر الثاني أي 0.3 على أن تقتطعه منهم على شكل دفعات في الأشهر القادمة.
- تفتح الشركة الحوار بشكل مباشر وجاد مع العمال حول الاتفاق الذي سبق أن وقعت معهم السنة الماضية في ظرف 48 ساعة بعد توقيع الاتفاق.
- يلتزم العمال بالعودة لمقر عملهم فور توقيع الاتفاق وتبدأ الشركة مباشرة في تطبيق الاتفاق.
وقد رفض العمال المادة التي تنص على اتقطاع الشركة 0.3 من أحد الرواتب وتسديدها على شكل دفعات.
