ﺍﺣﺘﻀﻨﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺤﻲ ﻭﻟﺪ ﺣﺪﻣﻴﻦ .
ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬﺍ ﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ " ﻛﻮﺗﻮﻧﻮ " ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﺭﻭﺑﻲ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .
ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺤﻲ ﻭﻟﺪ ﺣﺪﻣﻴﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .
ﻭﻟﺪ ﺣﺪﻣﻴﻦ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﻧﺒﺎﺀ .
ﻓﻰ ﻏﻀﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﺷﺎﺩ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﻭﺭﺑﻲ ﺑﻤﺎ ﺳﻤﺎﻩ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺒﻮﻁ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ .
ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ، ﺃﻋﺮﺏ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻴﺎﺣﻬﻤﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ، ﻭﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﻓﻖ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺸﻐﻞ .
ﻭﺃﺷﺎﺩ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮﻥ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﻮﻥ ﺑﺠﻬﻮﺩ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻓﻰ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮﺓ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ ﻋﺒﺮ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺿﺒﻂ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺃﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .
ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ، ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻓﻰ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻭﺳﻔﺮﺍﺀ ﻭ ﻣﻤﺜﻠﻮ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
