ـ ﺻﺎﺩﻕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﻳﺘﻌﻠﻘﺎﻥ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺃﺟﺎﻱ ﺇﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻓﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻣﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﻥ
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺬﺍ، ﺗﺒﺮﺯ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﺘﺴﻤﺢ ﺑﺘﺪﻓﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭ الفقر
