ﺻﻨﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2016 ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 137 ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 140 ﻣﺤﻘﻘﺔ ﺃﺳﻮﺀ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ .
ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺣﺠﺰﺕ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ 2.1/7
ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺟﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ 138 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 140 ﺩﻭﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 2.2 7/ ﻳﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺸﺎﺩ ﻭﻏﻴﻨﻴﺎ .
ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﻓﻴﺎﺕ ﻷﻃﻔﺎﻝ ( IMR ) ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 133 ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 140 ﺩﻭﻟﺔ ﺑﻔﺎﺭﻕ 7 ﺩﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 67.1 ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻒ .
ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﺠﺰﺕ ﺃﻋﺰﻫﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ 2 ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 7 ﻧﻘﺎﻁ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ ﺏ 2.3 ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 7 . ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻧﺘﺸﺎﺭ ﻟﻠﺮﺷﻮﺓ ﺿﻤﻦ 140 ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺷﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻮﺓ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ( SIP ) ﺟﺎﺀﺕ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 129 ؛
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺆﺷﺮ ﺇﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 135 ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 140 ﺩﻭﻟﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﺇﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻧﺴﺒﺔ 2/7 ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ .
ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻘﺪ ﺣﺼﺪﺕ ﻣﻮﺭﺑﺘﺎﻧﺒﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺃﻱ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ 139 ﻣﻦ ﺍﺻﻞ 140 ﺩﻭﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ 2.7/7 .
ﻭﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻓﺤﺺ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺼﺪﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎﺭ ، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ 2.8/7 ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺣﺘﻠﺖ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 137 ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 140 ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻧﺴﺒﺔ 2.9/7 .
ﻫﺬﺍ ﺇﺫﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺮ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺯﻫﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺸﻒ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺻﻠﺘﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﺗﻔﻮﻗﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺠﺎﺭﺓ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺷﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺯﺍﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻟﻔﺨﺎﻣﺘﻪ ﺑﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
