اعلن ملك المغرب محمد السادس ورئيس نيجيريا محمدو بخارى عن توقيع اتفاق سيتم بموجبه توريد الغاز من نجيريا إلى الرابط عبر خط أنابيب هو الأهم فى القارة السمراء خلال الفترة الأخيرة.
غير أن المشروع المعلن من قبل الدولتين، يصكدم بواقع جغرافى وسياسى معقد، مما يجعل الإعلان عنه فى الوقت الراهن، مجرد ابتزاز لموريتانيا التى أعلنت عن اكتشاف كميات هائلة من الغاز فى مياهها الإقليمية، والجزائر أهم مصدر للغاز فى إفريقيا خلال الفترة الأخيرة.
خط الغاز المغربى المفترض يتجاهل عدة حقائق أبرزها :
1- طول الطريق الرابط بين نيجيريا والأراضى الصحراوية المحتلة فى حالة مروره بأقرب الطرق الرابط بين نيجيريا والمناطق الخاضعة للسيطرة المغربية، حيث يبلغ خط الأنابيب المفترض (2550 كلم)، مع مرورها من أربع دول هي :
بنين
النيجر
مالي
موريتانيا
أما الخط الآخر فيبلغ طوله 3850 كلم، وهو طريق يربط بين عدة دول هي :
بنين
التوغو
بوركينا فاسو
مالى
السنغال
مع الحاجة إلى مروره بموريتانيا أو المحيط الأطلسي من أجل الوصول إلى المناطق الصحراوية على أقل تقدير.
2- أما الحقيقة الثانية : فهى الرفض المتوقع لمرور خط غاز من نيجيريا عبر بلدان مصدرة للغاز ( الجزائر / موريتانيا / السنغال)، حيث تعتبر الجزائر من أهم الدول المصدر للغاز فى الوقت الراهن، كما يتوقع أن تضم موريتانيا والسنغال لنادى الدول المصدرة للغاز فى أكتوبر 2018.
كما أن استيراد الغاز من نيجيريا بتكلفة باهظة فى ظل إمكانية جلبه من موريتانيا أو السنغال أمر يى بأن الحاجة الاقتصادية ليست أهم محرك للمملكة المغربية فى الوقت الراهن، وإنما لعبة المصالح السياسية فى ظل الثقل المعلوم لنيجيريا داخل الاتحاد الإفريقي ومساعى المملكة الرامية إلى تغيير موقفها من القضية الصحراوية ، على غرار ما أعلنته دول افريقية أخرى مقابل وعود مالية مشابهة.
نقلا عن زهرة شنقيط
